أخر الأخبار

السويد… تمنع جنسيتها عن سوريين انضموا لفصائل مسلحة

السويد ترفض منح الجنسية للاجئين مقيمين على أراضيها قاتلوا مع فصائل مسلحة

سناك سوري – متابعات

ترفض “مصلحة الهجرة السويدية” منح الجنسية السويدية للسوريين المقيمين على أراضيها ممن ارتبط اسمهم بثلاث تنظيمات مسلحة في سوريا هي “حزب الاتحاد الديمقراطي”، “قوات سوريا الديمقراطية”، و”وحدات حماية الشعب” وجميعها تنظيمات تابعة للإدارة الذاتية في الجزيرة السورية والتي تعتبرها الحكومة السويدية” حليفة لها.

بحسب تحقيق استقصائي، أجراه “راديو السويد” فإن “مصلحة الهجرة السويدية” اعتبرت أن هذه التنظيمات ارتكبت أعمال عنف ممنهجة، مما حذا بها إلى عدم منح الجنسية السويدية لكل من ارتبط اسمه بتلك التنظيمات، رغم أن بعضهم لديه إقامة دائمة في “السويد”.

الموقع السويدي أشار في المقابل إلى أن الحكومة السويدية تعتبر “قسد” حليفة لها في الحرب ضد تنظيم “داعش”، حيث تعد “السويد” جزءاً من “التحالف الدولي لمحاربة داعش” الذي تقوده “الولايات المتحدة” في “سوريا” وتعد “قسد” الحليف المحلي الرئيسي له.

من جانب آخر حظيت “قسد” و”الإدارة الذاتية” (تسيطر على مناطق واسعة من الجزيرة السورية) بعلاقات جيدة مع الحكومة السويدية، وزارت وفود سويدية رسمية مناطق الجزيرة السورية في أكثر من مناسبة والتقت بمسؤولين من “قسد” والإدارة.

اقرأ أيضاً: مظلوم عبدي يحذر من دور غياب الخدمات في نشر التطرف

وفي تشرين الأول من العام الماضي، زار وفد يترأسه المبعوث الخاص بالملف السوري في الخارجية السويدية “بير أورنيوس” ومسؤول الملف الإنساني والمساعدات في الخارجية السويدية “توماس ماركوس”، مناطق الجزيرة السورية.

والتقى الوفد آنذاك بحسب وكالة “هاوار” المحلية نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” “فنر كعيط” ومسؤولين آخرين لبحث أوضاع المنطقة وملف معتقلي “داعش” في المخيمات الخاضعة لسيطرة “قسد”.

وفي ظل هذه العلاقة، بدا مستغرباً موقف مصلحة الهجرة من الأشخاص الذين اعتبروا مقربين من “قسد”، علماً أن السلطات السويدية ترفض منح اللجوء لمن يثبت ارتكابهم جرائم حرب في “سوريا” وسبق لها أن حاكمت عنصراً من الفصائل المعارضة ثبت قيامه بتعذيب جندي سوري وقضت محكمة سويدية بسجنه 7 أعوام وطرده خارج “السويد” بعد إمضاء عقوبته.

اقرأ أيضاً: المصاعب النفسية تلاحق السوريين إلى ألمانيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى