الحكومة تستفيق على الأزمة وتسمح باستيراد الغاز!
رغم مرور أكثر من شهرين.. الحكومة وجدت الحل أخيراً
سناك سوري-متابعات
وافقت اللجنة الاقتصادية في الحكومة على السماح لغرف الصناعة السورية باستيراد مادة الغاز براً من الدول المجاورة!، لتخفيف الأزمة، وذلك بعد أن تذرّعت سابقاً بالعقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، فيما أرجع وزير النفط “علي غانم” سبب الأزمة إلى العقوبات على “إيران”!.
وقبل ذلك تذرعت الحكومة بسوء الأحوال الجوية التي منعت نواقل النفط من الوصول إلى الموانئ السورية إلى أن اكتشف مجلس الوزراء اليوم إمكانية استيراد الغاز براً!، “يالله أن تصل متأخراً خيراً من ألا تصل أبداً”.
الاقتراح الذي تقدّم به وزيرا النفط “علي غانم” والاقتصاد والتجارة الخارجية “محمد سامر الخليل” الذي يترأس اللجنة الاقتصادية يقضي بأن تقدّم وزارة الاقتصاد جداول يومية لوزارة النفط بالكميات المستوردة من الغاز و الجهات الصناعية التي تزوّدت بالمادة.
اقرأ أيضاً: مصدران حكومي ونيابي يؤكدان أن أزمة الغاز “مفتعلة”!
ولفتت اللجنة إلى أن القرار جاء لدعم استمرار الإنتاج الصناعي في ظل أزمات المشتقات النفطية وخاصة الغاز السائل التي تمر بها البلاد.
يقول الصناعي “مهدم معملو” أن تعترف الحكومة بالأزمة متأخرة خيرٌ من ألّا تعترف أبداً! ربما لم تسمع الحكومة عن توقف قرابة 40 منشأة صناعية منذ بداية أزمة الغاز رغم طلبات الصناعيين السابقة بالسماح لهم باستيراد الغاز! فانتظرت حتى وقعت الأزمة لتتخذ قرارها!.
يذكر أن رئيس الحكومة “عماد خميس” قال خلال اجتماعه مع الجمعية السورية البريطانية إنه اكتشف مؤخراً أن المواطن السوري يحتاج إلى المعلومة معترفاً بتقصير حكومي بإيصالها، وهو أمر يتقاطع مع إجراء اللجنة الاقتصادية هذا بعد شهرين من أزمة الغاز المستمرة، ما يثبت بالدليل القاطع إما ابتعاد الحكومة عن معرفة احتياجات مواطنيها، أو أنها كانت تدري و”تطنش” واضطرت مؤخراً للرضوخ بعد غليان الشارع ووصوله لمرحلة ما قبل الانفجار بثواني، والله أعلم.
اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة: اكتشفنا هذا الأمر “الخطير” و”حق المواطن السوري التواق للمعرفة علينا”!
