أخر الأخبارإقرأ أيضا

البطاطا على خطى الحمضيات وخد الفلاح نحو مزيد من اللطمات

مؤسسة إكثار البذار هي من خلقت هذه البلبلة كلها

سناك سوري – متابعات

يشتكي مزارعو سهل “عكار” في “طرطوس” من أزمة تصريف محصول البطاطا الوليدة هذا العام ما يهدد المحصول بالتلف.

وتتجه أصابع الاتهام في خلق مشكلة الفائض من الإنتاج إلى وزارة الزراعة بسبب عدم معرفتها بالروزنامة الزراعية لهذا المنتج، حيث قامت مؤسسة إكثار البذار بتوزيع البذار على الفلاحين بالتوقيت ذاته من دون مراعاة مواعيد زراعتها في كل محافظة، ما تسبب بخلل واضح عبر زراعة البطاطا في “حمص” و”حماة” و”طرطوس” بوقت واحد.

المزارعون المغلوب على أمرهم استنجدوا بالمؤسسة السورية للتجارة التي وعدتهم باستجرار محصولهم بـ 100 ليرة للكيلو الواحد لإنقاذهم من ورطتهم الجديدة، لكنها تراجعت بعد أيام قليلة عن وعودها بتخفيض السعر إلى 65 ليرة، وهو أقل من التكلفة بكثير، كما يقول الفلاحون، بشكل يضعهم أمام خسائر محققة، إضافة لانعكاس ذلك على المستهلك باعتبار أن البطاطا تصل إليه بـ150 ليرة.

اقرأ أيضاً: الحمضيات تسلم راية الهموم الفلاحية للبطاطا

ويؤكد فلاحون تسليمهم بقضاء الله، وبتحكم إجراءات المؤسسة السورية للتجارة بهم، إلا أن المؤسسة عادت ورفضت استلام السيارات المحملة بالبطاطا الواقفة أمام مركزها في “طرطوس”، وهي خطوة نحو التحكم بهم من أجل تحقيق أرباح أكبر على حساب الفلاح، الأمر الذي سيكون كفيلاً بامتناعه عن الزراعة في الموسم القادم بسبب الخسائر الكبيرة التي ستطاله، فيما يلمح بعضهم  إلى أن الامتناع عن شراء فائض المحصول قد يكون سببه الرغبة في استيراد البطاطا المصرية لكونها تحقق ربحاً أكبر للمؤسسة والتجار.

مدير عام السورية للتجارة “عمار محمد” نفى خلال تصريح نقلته جريدة تشرين كل ما قاله الفلاحون، جملة وتفصيلاً، ولفت إلى أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء تم الاتفاق على تسويق المحصول بـ65 ليرة، مؤكداً أنه تم استجرار حوالي 300 طن من “طرطوس” لمدينة “دمشق” وحدها، مع توارد كميات إضافية لاحقاً للمدن الأخرى من المدن المنتجة لمحصول البطاطا وليس لطرطوس فقط.

مزارعو الساحل ممن أثقلتهم نكسات التسويق الزراعي يتساءلون عن دور الأجهزة الحكومية الأخرى في عملية التسويق، التي تثبت السورية للتجارة فشلها فيها كل مرة، متمنين أن يسمعوا قريباً صوتاً لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو لاتحاد المصدرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى