الأردن يقدم جنسيته للسوريين.. بالتأكيد ليس للاجئين منهم!
الحكومة السورية تتكلم فقط.. لكنها تعجز عن تحفيز رؤوس الأموال على العودة للبلاد!
سناك سوري-متابعات
بعد الخطوة التركية في تجنيس الكفاءات العلمية والاقتصاديين السوريين، قرر “الأردن” منح الجنسية الأردنية للمستثمرين السوريين ممن أنشأوا مشاريع استثمارية بما لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار خارج حدود محافظة “عمان”، واشترطت المملكة في ذلك أن تؤمن تلك المشاريع ما لايقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين لكل مشروع منها، ولمدة لا تقل عن 3 سنوات للتشغيل الفعلي للمشاريع الاستثمارية.
وزير الدولة لشؤوم الإعلام الأردني “محمد المومني” أكد في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أردنية أن هذا القرار صدر بهدف تشجيع الاستثمار وتطوير الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
القرار الذي يبدو أنه يهدف للحصول على الأموال بأي طريقة في وقت يعاني الاقتصاد الأردني مايعانيه من العجز والمديونية، تضمن أيضاً منح الجنسية للمستثمر الذي يضع وديعة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لدى البنك المركزي بدون فائدة لمدة خمس سنوات، أو أن يشتري المستثمر سندات خزينة بذات القيمة لمدة عشر سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.
اقرأ أيضاً: المدرسون والأطباء السوريون أول الحاصلين على الجنسية التركية
ستمنح الجنسية الأردنية أيضاً للمستثمر الذي يشتري أسهماً في الشركات الأردنية بمبلغ مليون ونصف المليون دولار، أو أن يقوم باستثمار مبلغ مليون دولار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ولا يتضمن القرار شروط منح الجنسية فحسب، بل أجاز منح الإقامة الدائمة للمستثمر في حال شرائه عقاراً لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار والاحتفاظ به لمدة عشر سنوات على الأقل، على أن تمنح لعائلة المستثمر ذات مزاياه في الجنسية أو الإقامة الدائمة.
علماً أن هناك عشرات الاستثمارات السورية التي تعمل داخل “الأردن” منذ بدء الحرب، وهي من أشهر المعامل والمصانع عربياً كمعامل “الدرة وطيبة وهيكتور” للصناعات الغذائية، و “الوزير” لصناعة المنظفات، و”صيدا” للسجاد بالإضافة للعديد من الاستثمارات الدوائية والسياحية والصناعات البلاستيكية ومعامل صناعة الأدوات المنزلية، وحتى “آية” لخدمات الدفع الإلكتروني.
وبذلك تكون الحرب و”أشياء أخرى” قد نجحت في إفراغ “سوريا” من رؤوس أموالها وكفاءاتها العلمية، وحتى من بعض فقرائها الذين لا يجدون ما يأكلون خارج أرضها تماماً كما في مخيمات اللاجئين السوريين بالأردن وتركيا، بفارق أنهم لن يحصلوا على مزايا أشقائهم السوريين من المستثمرين والكفاءات العلمية، بينما تعجز الحكومة السورية عن إصدار أي قرارات تحفيزية تضمن عودة رؤوس الأموال إلى البلاد.
اقرأ أيضاً: مستثمرون سوريون يجعلون مدينة تركية تتفوق على أنقرة
