سناك سوري-دمشق
وهكذا وبعد أن أتخمتنا محافظة دمشق كلاماً عن معاقبتها لكل محل يخالف الشروط الصحية مخافة منها على صحة المواطنين، نفذت كلامها وعاقبت المخالفين بمبلغ 5000 ليرة سورية، وأما إن لم يرتدع التاجر “المسكين” الذي عليه أن يدفع كل هذا المبلغ الخيالي كعقوبة فإنه مهدد بإغلاق محله لعشرة أيام أو دفع “دية” 3000 ليرة عن كل يوم مخالفة، “ومين هالتاجر الي رح يسترجي عاد يغش بعد عالعقوبة النارية”.
إذا يبدو أن الغلاء طال كل شيء بينما بقيت العقوبات والرواتب على حالها وفشلت في مواكبة الواقع الاقتصادي الجديد، ولكن إن كانت 5000 ليرة تكسر موظفاً راتبه 30 ألف فإنها لن تؤثر في “صرماية” تاجر يتقاضى شهرياً الآلاف الكثيرة.
وبحسب “ماهر ريا” مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق فإن مخالفة المحل للشروط الصحية يتضمن إغلاقه ثلاثة أيام في حال المخالفة للمرة الأولى وسبعة أيام في المرة الثانية وعشرة أيام في الثالثة، ويمكن استبدال الإغلاق بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة عن كل يوم، (يعني اذا دفع بضل فاتح وعم يخالف!!)
وأكد أن المواطن يجب أن يكون رقيباً على المخالفات ويبلغ عنها فوراً ليتم معالجتها فوراً، لكن يبدو أن المواطن لا يستجيب لهم أبداً والتقصير نابع منه “أصلا كل الحق عالمواطن”، وربما يطمع هذا المواطن براتب شهري للقيام بدور الرقيب، كما عد “ريا” أن الشكوى “ثقافة” يجب على المواطن امتلاكها، “عزيزي المواطن اتثقف شوي حاجتك عك”.
