نبيل صالح: الأخوان المسلمون وضعوا المادة التي تحدد دين الرئيس

النائب السابق نبيل صالح- فيسبوك

صالح: لم نتمكن من المساواة بين الرجل والمرأة بسبب تعنت القاضي الشرعي

سناك سوري _ متابعات

كتب النائب السوري السابق “نبيل صالح” مقالاً تحت عنوان “تفخيخ الدين بالسياسة والعلاج بالعلمانية والحداثة” انتقد خلاله المادة الثالثة من الدستور السوري التي تحدد دين رئيس الجمهورية بالإسلام.

وقال “صالح” أن الجنسية السورية التي أنشئت بعد معاهدة “لوزان” 1924 أنهت الخضوع للجنسية العثمانية بعد قرون من الاحتلال، مضيفاً أن الدستور السوري لعام 1950 حدد شروط الجنسية السورية وأصبح بإمكان المواطنين تسجيل الولادات والوفيات والزواج والطلاق وفق وثائق رسمية سورية.

وأشار “صالح” إلى أنه وبعد إحصاء الجمهور وتقييد بياناتهم تم التأسيس للجمهورية العلمانية والديمقراطية والانتخابات، لافتاً إلى أن من سمّاهم بـ”الإسلاميين” لم يتمكنوا من اقتحام الدستور العلماني حتى بداية الخمسينيات على حد قوله، مبيناً أن “الإخوان المسلمين” آنذاك دخلوا في خضم التنافس مع التيارات العلمانية ووضعوا المادة الثالثة التي تحدد دين رئيس الدولة مستبعدة غير المسلمين من رئاسة الجمهورية.

واعتبر مؤسس “التحالف السوري العلماني”، أن المشرّع الذي وضع المادة الثالثة، خالف المادة الأولى التي تقول بالمساواة بين المواطنين، وأن فقرة «الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع» عطّلت وفق حديثه تطوير قانون الأحوال الشخصية، لافتاً إلى أنه وخلال فترة وجوده في البرلمان السوري ساهم بمناقشة القانون وتم تعديله مرتين العام الماضي خلال 6 أشهر، فيما لم يتم التمكن من استكمال مساواة الرجل بالمرأة بسبب تعنت القاضي الشرعي وشيخ كلية الشريعة وصمت الحزبيين على حد قوله.

اقرأ أيضاً:“نبيل صالح” يطلب استجواب وزير الأوقاف بعد حملة التحريض ضده !

وعبر صفحته على فايسبوك نشر “صالح” مقاله مرفقاً إياه بتعليق قال فيه أن المادة الثالثة أضيفت لدستور 1950 لاحتكار منصب الرئاسة بالطائفة الإسلامية وذلك بضغط من “الإخوان المسلمين” الذين طالب مرشدهم العام آنذاك “مصطفى السباعي” أن يكون الإسلام دين الدولة فتم تعديل الطلب ليقتصر على دين الرئيس بحسب “صالح”.

يذكر أن دستور 2012 أبقى على المادة الثالثة التي تقول بأن «دين رئيس الجمهورية الإسلام، الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألّا يخلّ ذلك بالنظام العام، الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية»، علماً أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية أعاد الحديث عن هذه المادة التي تمنع غير المسلمين من الترشح للمشاركة في انتخابات الرئاسة.

اقرأ أيضاً:نبيل صالح: نواب البعث اعترضوا على مداخلتي حول قانون الأوقاف

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع