نائب يرد على آمال زيادة الرواتب .. الأمر مرهون بواردات الخزينة
تيناوي: المنح الدورية أهم من الزيادة .. والحد الأدنى يجب أن يكون مليون ليرة
علّق عضو مجلس الشعب السوري “زهير تيناوي” على الأحاديث المتداولة حول زيادة الرواتب بالقول أن الأمر مرهون بزيادة واردات الخزينة.
سناك سوري _ دمشق
وقال “تيناوي” في حديثه لصحيفة “البعث” أنه تمت مناقشة ملف الرواتب والأجور في مجلس الشعب وعدم تناسبها مع الوضع المعيشي، حيث أكّد النواب أنه لا بد من إعادة النظر بكتلة الرواتب والأجور، ليرد وزير المالية بالحديث عن مقاربات جديدة دون تحديد نسبة أو وقت لإصدار هذه الزيادة، مبيناً أن الأمر مرهون بواردات الخزينة وإن لم تتحقق واردات مقبولة يصعب وجود زيادة في الوقت الحالي.
وأضاف “تيناوي” أن وزارة المالية قامت بمساعٍ عديدة لتحقيق توازن بين النفقات والواردات، معتبراً أن الآمال تبقى معقودة على المنح الدورية التي رأى أنها أهم من زيادة الراتب التي تمتصها الأسواق حال صدورها.
أما أهم المقاربات بحسب “تيناوي” فتبقى بتثبيت الأسعار والتشدد والحزم بالرقابة، مبيناً أن منعكسات تحرير الأسعار ليست إيجابية حتى الآن، فالأسعار بدأت تحلّق مع بقاء الدخل ثابتاً.
اقرأ أيضاً:النائب محمد خير العكام: مقاربة لرفع الأجور قريباً .. واستقالة الحكومة ليست حلاً
عضو مجلس الشعب رأى أن من غير المقبول الاستيقاظ يومياً على أسعار جديدة يعدّلها التجّار كل ساعة مع تذبذب سعر الصرف ولكافة السلع بلا استثناء، فيما لا تنخفض الأسعار حين ينجح المصرف المركزي بتخفيض سعر الصرف.
ضغوطات كثيرة يمارسها النواب بحسب “تيناوي” على الحكومة لتحسين المستوى المعيشي من خلال إعادة النظر بالرواتب والأجور، ورأى أن الحد الأدنى للراتب الذي يمكن أن يكفي مستلزمات المعيشة يجب ألّا يقل عن مليون أو مليون و200 ألف ليرة لكن لا توجد واردات حالية لتغطية هذه الكتلة مع الإشارة إلى أثر الحصار على العملية الإنتاجية.
ورأى “تيناوي” أن الحل لزيادة الواردات يكمن في إعادة النظر بالتسهيلات المقدّمة للقطاع الصناعي وللمستوردين من أجل تأمين مستلزمات الإنتاج لإعادة إقلاع عملية الإنتاج والتنمية ما ينعش التصدير ويرفد الخزينة ويدعم الاقتصاد.
وختم بالقول أن القرارات الأخيرة الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة الصناعة هي خطوة أولى لوضع السكة على الطريق الصحيح رغم أنها جاءت متأخرة بعد حزمة إجراءات وقرارات لم تكن بمصلحة الاقتصاد.
