كاتب سوري معارض ينتقد مساهمة منظمات المجتمع المدني في العقوبات

العيطة: رفع عقوبات “قيصر” خارجة عن أيدي من أقرّوه

سناك سوري _ متابعات

يتزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع العقوبات الاقتصادية المفروضة على “سوريا” لا سيما مع تصاعد الغلاء وتدهور الحالة المعيشية في الداخل السوري من جهة، ومع اقتراب تنفيذ قانون “قيصر” الأمريكي من جهة أخرى.

حيث وصف الكاتب السوري المعارض “سمير العيطة” في مقالة له في صحيفة “الشروق” المصرية، قانون “قيصر” الأمريكي بأنه خاضع للعبة السياسة الداخلية الأمريكية بما فيها اللوبيات الصهيونية، إذ لا يرتبط هذا القانون بأي آلية أممية كالقرار 2254 أو غيره، إضافة إلى أن آليات رفع عقوباته غير واضحة وخارجة حتى عن أيدي من عملوا على إقراره.

ويضيف “العيطة” أن العقوبات الاقتصادية “أحادية الجانب” تضعف الفئات الاجتماعية معيشياً من جهة وتزيد من هيمنة السلطة واستفادتها من تهريب ما هو “ممنوع” بسبب العقوبات، ويرى الكاتب أنه لا يمكن لهذه العقوبات توحيد المعارضة السورية المشرذمة ولا أن تجعل منها بديلاً حاملاً لمشروع دولة لكل المواطنين في البلاد.

بينما تضرب العقوبات بحسب “العيطة” أية إمكانية لاستقلالية الطبقة الوسطى الحرة عن الدولة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والمصارف، حيث ساهمت العقوبات في تدني مواقع الطبقة الوسطة في “سوريا” إلى ما دون عتبة الفقر، وأودت بها إلى التبعية الكاملة للدولة والمؤسسات الخيرية.

اقرأ أيضاً:الائتلاف يعلق آمالاً ديمقراطية على قانون قيصر الأميركي

اللافت بحسب “العيطة” هو دخول منظمات سورية من “المجتمع المدني” على الخط الداعم للعقوبات، ثم الحديث عن رفع العقوبات القطاعية والإبقاء على تلك التي تستهدف كيانات وأفراد، وصولاً إلى الدعوة لدراسة موضوعية لهذه العقوبات وآثارها، من الدول التي فرضتها وبالتعاون مع منظمات “المجتمع المدني” تلك.

الكاتب اعتبر أن قسوة العقوبات في الأوضاع السورية الراهنة لن تفيد سوى من يهيمن على الأمور في الشمالين الشرقي والغربي داخل “سوريا” في إشارة منه إلى “تركيا” و”الولايات المتحدة” المتواجدين عسكرياً في الشمال السوري، مشيراً إلى أنهما أصبحا المنفذان الوحيدان لمعيشة 20 مليون سوري في الداخل بعد الأزمة المالية اللبنانية.

وفي ختام مقاله تساءل “العيطة” عن دور منظمات “المجتمع المدني” وانخراطها في العمل السياسي، منوهاً إلى وجود فرق شاسع بين النضال من أجل محاسبة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبين الانخراط في العقوبات العامة أو القطاعية، وفرق بين العمل من أجل حقوق الإنسان والحريات العامة وبين المساهمة في انهيار البلاد وتجويع أهلها والتحوّل بذلك إلى أحد أطراف جرائم الحرب بصورتها الاقتصادية.

اقرأ أيضاً:العقوبات على سوريا.. تغيير بالمناخ الدولي وأولوية الحاجات الإنسانية