سوريا.. لجنة تعمل على إعداد مشروع قانون بالحماية من العنف الأسري

كشف العقيد المتخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي بوزارة الداخلية السورية “ياسر كلزي”، عن وجود لجنة متخصصة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية عدد من الوزارات منها الداخلية، إضافة إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، بدأت منذ أشهر بالعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري بمراحله النهائية والذي «سيعزز بعد صدوره منظومة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة»، على حد تعبيره.

سناك سوري – متابعات

ويتضمن  المشروع وفقاً لتصريح العقيد “كلزي” الذي نقلته صحيفة الوطن اليوم الثلاثاء، وجود وحدات شرطية متخصصة في قضايا العنف الأسري، موضحاً أن هذه «الوحدات هي بوابة لاستقبال الشكاوى من المواطنين أياً كان نوعها وتتعامل معها بجدية من دون تلكؤ بما فيها القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، كما سيتم تخصيص ضابط ارتباط في كل محافظة من ضباط الشرطة للتدخل السريع في أي قضية تتعلق بجوانب العنف الأسري، واتخاذ الإجراءات المنوطة بعمل وزارة الداخلية إضافة إلى تقديم المؤازرة والحماية».

اقرأ أيضاً: سوريا تفتح العام بأبشع الجرائم.. تراكمات الحرب أم حالات شاذة؟

“كلزي” أشار إلى أهمية إشراك الشرطة النسائية في القضايا التي تتطلب وجودهن، منوهاً بضرورة أن «يكون هناك نشر لثقافة التبليغ في المجتمع والتشجيع عليه، سواء أن يتم التبليغ من الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الأسري، أم من يعلم بوجود حالة تعنيف أسري من جوار أو أصدقاء أو أخصائيين اجتماعيين»، موضحاً أن إجراءات التبليغ بسيطة وغير معقدة.

وأشار “كلزي” إلى «ضرورة وجود نص قانوني يحمي المبلغ أو الشاهد من خارج الأسرة الذي يبلغ عن جريمة أو حالة عنف أسري ويحافظ على سريته، ففي بعض الأحوال قد يكون المبلغ عرضة للمساءلة القانونية في حال بلغ عن حالة عنف أسري، ولدى التدقيق فيها تنكر الضحية تعرضها للعنف خوفاً من المعتدي أو حفاظاً على الأسرة، فيظهر المبلغ وكأنه تقدم ببلاغ كاذب، كل ذلك يؤدي إلى الإحجام عن التبليغ».

وهزّت جريمة قتل الشابة “آيات الرفاعي” على يد زوجها وعائلته، المجتمع السوري مؤخراً، والذي استفاق اليوم على خبر مقتل ضحيتين جديدتين في “السويداء” حيث تدور المعلومات الأولية إلى أنهما كانتا ضحيتا عنف أسري أيضا.

اقرأ أيضاً: سوريا.. 3 أطفال ضحايا العنف الأسري بيوم واحد