“خميس” ينصح التجار بإيقاف الاحتكار و”إلا”.. (حالتن صعبة هالتجار)!

“خميس”: السورية للتجارة جندت نفسها لخدمة رجال الأعمال وخسائرها تجاوزت 40 مليار ليرة (والحكومة شكلت لجنة لتطويرها قولوا الله وانتظروا لجنة تطوير التطوير)

سناك سوري-دمشق

رأى رئيس الحكومة “عماد خميس” أن عمل المؤسسة السورية للتجارة كان إيجابياً في “بعض الأحيان”، إلا أنها لم تخلُ من الفساد، «حيث جندت نفسها لخدمة بعض مستوردي المواد الغذائية من رجال الأعمال»، (إيجابية وجندت نفسها لخدمة رجال الأعمال؟!، يمكن كانت إيجابية بالنسبة الهم مو للمواطن).

المؤسسة التي قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق “عبد الله الغربي” إبان الإعلان عن انطلاقها شهر كانون الثاني عام 2017، إنها ستمارس المهام المنوطة بها في حماية المواطنين من الغش والخداع والاحتكار، وصلت خسائرها إلى 40 مليار ليرة سورية، بالإضافة إلى 200 مليون ليرة ثمن مواد منتهية الصلاحية ماتزال في أفرعها!، بحسب حديث “خميس”، (يعني المؤسسة ما حمت نفسها لتحمي المواطن).

“خميس” وخلال اجتماع يوم أمس الثلاثاء، ضم عدداً من أعضاء الفريق الحكومي والقائمين على السورية للتجارة، أكد على حدوث ولادة جديدة للسورية للتجارة ذات العمر القصير نسبياً، مضيفاً: «إننا أمام مرحلة جديدة ومن لا يستطع العمل معنا فليتنحَ لأنه لا يلزمنا»، (من أول ما اجا رئيس الحكومة وهو بيقول هالعبارة يلي لو تم تنفيذها بيجوز ما كانت السورية للتجارة خسرت الـ40 مليار ليرة والله أعلم).

اقرأ أيضاً: موز السورية للتجارة في سوق الهال.. التموين ماعندو علم والجمارك “صاحيتلن”!

وبعد عديد التصريحات الحكومية التي تصدت لمنع الاحتكار خلال الـ8 سنوات الفائتة، عاد رئيس الحكومة ليقول: «سوف تنعكس على المواطن، وسوف نتصدى لمن يحتكر المواد والسلع من رجال الأعمال والتجار» (سوف المستمرة)، مضيفاً بلهجة قوية حسب توصيف صحيفة “الوطن” المحلية: «ننصح التجار بتغيير سياساتهم المتبعة لأنه في حال وجد أي احتكار فنحن كحكومة قادرون على الاستيراد حتى يتم تخفيض الأسعار وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المناسبة»، (هالنصيحة قالها الغربي قبل سنتين تقريباً، والتجار انعطوا فرصة فليش الحكومة ما تبلش تنفذ تهديداتها وقامت وخلصت).

وانتهى الاجتماع بتشكيل لجنة جديدة، من شأنها وضع خطة تطويرية لإعادة هيكلة المؤسسة التي لم تتجاوز العامين والنصف من العمر، (وبتقولوا ما في تطوير وتحديث، وبتضلوا تتهموا الحكومة بإنها ما عمتعمل شي غير تشكيل اللجان).

يذكر أن الوزير السابق “الغربي” كان قد أكد أن السورية للتجارة تمتلك حرية الاستيراد المباشر، وأنها ستكون الناظم والضابط لحركة البيع والشراء، وستساعد المواطن في الحصول على سلع آمنة وأسعار منطقية.

اقرأ أيضاً: “السويداء”.. نقص في مستودعات السورية للتجارة بملايين الليرات والرقابة تتمهل!

وبعد عام على إحداثها، رفض “الغربي” تقييم عملها لكونها ماتزال مولوداً جديداً حسب تعبيره، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتصبح المارد والتاجر الأكبر في السوق.

لكن ما حدث أن المولود الجديد أصبح بحاجة لتطوير، وحلم المارد والتاجر الأكبر تحول إلى تبعية للتجار ومساعدتهم لزيادة الاحتكار.

يذكر أيضاً أن السورية للتجارة ولدت بذات الفترة التي بدأت الحكومة مشروعها في مكافحة الفساد ونيل رضا المواطن.

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع