تعميم جديد للداخلية حول الموافقات الأمنية

إشادات بقرار الداخلية وانتقاد للخارجية

سناك سوري _ متابعات

أشاد مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار وزارة الداخلية الذي يتيح لمن يؤجر عقاراً للسكن أو العمل تسجيل العقد في الوحدة الإدارية المختصة أو في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار.
و يضيف القرار  أن على  الوحدة الإدارية أو مركز خدمة المواطن بدورها إبلاغ الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر.
أما عقود الرهن و الاستثمار و الإعارة فيشير القرار إلى أن على طرفي العقد مراجعة الوحدة الشرطية في منطقة العقار و تقوم الوحدة الشرطية بدورها بإرسال العقود الواردة و المنظمة لديها إلى فرع الأمن السياسي في المحافظة الذي يقوم بتدقيق الوضع الأمني لشاغل العقار.
و من شأن هذه القرار إلغاء إجراءات الحصول على موافقة أمنية كما كان الحال في السابق حيث كان المواطن يقوم بنفسه بتسيير العقد و استصدار الموافقات و إجراءات تسجيل العقد.

في الوقت ذاته انتقدت اجراءات وزارة الخارجية التعقيدية التي تعزز المركزية الإدارية وتحمّل المواطن متاعب و تكاليف من أجل إجراءات بسيطة.

حيث اشتكت الدكتورة “غيداء سليمان” من الإجراءات الروتينية المعقدة في وزارة الخارجية التي اضطرتها للسفر من “اللاذقية” إلى “دمشق” من أجل كلمة واحدة على سند الإقامة.
و ذكرت “سليمان” أنها تكلفت عناء السفر لمدة 10 ساعات لتكتب لها وزارة الخارجية كلمة “اللاذقية” مرفقة بختم الوزارة على سند الإقامة مشيرةً إلى أن مكتب الخارجية في “اللاذقية” موجود لكن ليس من صلاحياته القيام بأي تصحيح لأي كلمة.
و يجدر التذكير أن على وزارات الحكومة كافة أن تقوم بإجراءات تخفف على المواطن تعب و تكاليف الحصول على توقيع أو ختم بالتخفيف من قرارات تعقيد المعاملات الإدارية و بتفعيل اللا مركزية الإدارية بإعطاء صلاحيات أوسع للمديريات في المحافظات لا أن يتوقف تسهيل المعاملات على وزارة دون أخرى.

اقرأ أيضاً :بعد سنين من المعاناة… الداخلية تلغي بعض الموافقات الأمنية