تحدث الخبير الاقتصادي “أسعد العشي”، عن اعتماد مبدأ الاثنا عشرية الذي أقرته الحكومة أمس الإثنين، واعتبر أن المطالبة بتشديد العقوبات القطاعية على سوريا جريمة، إذ لا نهضة من دون رفعها.
سناك سوري-هبة الكل
وقال في لقاء مع “سناك سوري“، إن الدول تلجأ إلى اعتماد القاعدة الاثنا عشرية، حين لا تقر موازنة الدولة التي عادة ما يتم إقرارها من قبل الجسم التشريعي، تماماً كما في الحالة السورية اليوم حيث لم يتم إقرار موازنة 2025.
وأضاف أن اللجوء لهذه القاعدة يعني السير على موازنة العام الفائت “تقسيم 12″، أي كل شهر بشهره، لحين إقرار موازنة 2025 حيث تتوقف قاعدة الاثنا عشرية.
أعلنت حكومة تسيير الأعمال تطبيق مبدأ الاثني عشرية للسنة المالية 2025، وبحسب تفاصيل القرار تم تجاوز الاعتمادات للرواتب والتعويضات، بحيث تُصرف المبالغ المستحقة فعليًا للعاملين في الوزارات والجهات العامة كافة.
لا نهضة بدون رفع العقوبات
وفي رده على سؤال لـ”سناك سوري” حول العقوبات، قال “العشي”، إنه يعتبر المطالبة بإبقاء أو تشديد العقوبات القطاعية على سوريا، بمثابة جريمة، وأضاف أنه لا يمكن حدوث أي نهضة في سوريا من دون رفع العقوبات القطاعية، سواء قطاع الكهرباء أو الصناعة والزراعة والقطاع الكهربائي، مطالباً رفعها بالكامل.
أما فيما يخص العقوبات على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات، فإن تلك العقوبات وفق “العشي”، تعود لكل شخص وكيفية تطوره بارتكاب تلك الجرائم، ولا مطالبة بإبقائها أو رفعها سوى بحسب تطور شخصية المرتكب نفسه ومدى تطورها.
وتحدث “العشي” عن تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية، وقال إن هذا التصنيف له بحث آخر، فهو يتعلق بحسن النية وإثباتات تحرير الشام حدوث القطيعة مع الماضي، وقال إنه لا يعتقد أن يتم إلغاء التصنيف قبل إثبات القطيعة مع الماضي.
وأعلنت الولايات المتحدة أمس الإثنين، إعفاء سوريا من بعض القيود لمدة 6 أشهر، بهدف توفير المتطلبات الأساسية، متل الكهرباء والطاقة والمياه والإمدادات الإنسانية، كذلك السماح بالتحويلات المالية. بينما قال وزير التجارة في حكومة تسيير الأعمال “ماهر خليل الحسن” في وقت سابق، إن سوريا ستواجه كارثة في حال لم يتم رفع العقوبات أو تجميدها قريباً.
