“نصر الحريري” يطلب مساعدة الحكومة السورية

الثلاثاء, 22 أكتوبر 2019, 6:03 م

“الحريري” أي حل للأزمة يحتاج أولاً إلى توافق سوري – سوري

سناك سوري _ متابعات

قال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة “نصر الحريري” أن الهيئة تتمنى على الحكومة السورية أن تساعد في إحراز تقدم حقيقي في مسار اللجنة الدستورية.
وأضاف “الحريري” في مقابلة أجراها مع وكالة “الأناضول” التركية أن أي احتمال للوصول إلى حل ينقذ أرواح السوريين يحتاج إلى ما سمّاه 3 طبقات من التوافق أهمها التوافق السوري – السوري إضافة إلى التوافقات الإقليمية والدولية.
وبينما ذكر “الحريري” أن الهيئة المعارضة تؤمن بالحل السياسي وتؤكد أنه لا يمكن أن يكون عسكرياً فإنه اتهم الحكومة السورية في المقابل بالإصرار على الخيار العسكري، مضيفاً أنه يتوقّع أن تعرقل الحكومة والدول الداعمة لها مسار العملية الدستورية إلا أنه أشار إلى أنه يتمنى أن يكون مخطئاً في توقعاته.
في الوقت ذاته اعتبر “الحريري” أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي بوجود ما وصفها بالميليشيات والأيديولوجيات الإرهابية والانفصالية في “سوريا”، حيث رأى أن القضاء على هذه التنظيمات حاجة سورية أساسية قبل أن تكون حاجة أممية.
وعلى الرغم من تأكيده على أن الهيئة لن تذهب إلى “جنيف” لحضور الجلسة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية إلا من أجل إنجاح هذا المسار، فإن “الحريري” قال في معرض حديثه أن الدستور وحده لا يحل الأزمة السورية، لافتاً إلى أنه لا يمكن الذهاب إلى انتخابات دون توفير بيئة آمنة ومحايدة تعمل على تأمينها هيئة حكم انتقالية وفق الدستور الجديد حسب تعبير “الحريري”.

الاجتماع الأول للجنة الدستورية المقرر في أواخر الشهر الجاري والذي سيشارك فيه أعضاء المجموعة الموسّعة الـ 150 قد يستمر عدة أيام بحسب “الحريري”، الذي قال أنّ المجال سيترك بعدها للمجموعة المصغّرة للخوض في المضامين الدستورية.
من جهة أخرى قال “الحريري” أنه لا يوجد مصداقية لأحد في عيون الشعب السوري بسبب حجم المعاناة التي تعرّض لها السوريون، مضيفاً أن المواطن بحاجة إلى الثقة بوجود مصداقية للعملية الدستورية.
يذكر أن تشكيل اللجنة الدستورية واجه مخاضاً عسيراً استمر على مدار 18 شهراً تقريباً حتى أعلن بشكل رسمي، فيما من المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها آخر الشهر الجاري بحضور المبعوث الدولي الخاص بسوريا “غير بيدرسون” في مقر الأمم المتحدة في “جنيف” لبدء المناقشات حول وضع دستور جديد يتوافق عليه الأطراف المشاركون في اللجنة ويتم عرضه بعدها على السوريين للاستفتاء على قبوله أو رفضه تطبيقاً للقرار الدولي 2254 حول العملية السياسية لحل الأزمة السورية.