بعيداً عن المعابر غير الشرعية، واقتصاد الظل أرقام حكومية متناقضة للاستيراد والتصدير
سناك سوري – متابعات
وصل التفاؤل بالمواطن السوري المغلوب على مصادر معلوماته، وأصفار أرقامه، عند بداية الألفية الجديدة إعلان السلطات الاقتصادية الاكتفاء الذاتي، وتوازن الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير. ومع جرعة التفاؤل التي مسّت المواطن طوال عقد من الزمن بمستقبل أكثر سلاسة للعيش، وأقل وعورة بعيداً عن (الشحادة)، أتت الحرب المتعددة الأقطاب لتضع الاقتصاد في ثلاجة الموتى، والتي رافقها حصار غربي متعمد رافق المواطن حتى القبر، وأجهض معادلة الاكتفاء الذاتي في مهدها.
وبحسب مصادر مسؤولة في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” فقد بلغ إجمالي الصادرات وفق البيانات الجمركية للعام الماضي 700 مليون دولار أميركي، أي بزيادة نحو 40 مليون دولار عن العام السابق 2016، لتحقق بذلك نمواً للعام الثاني على التوالي. (كان نحو 9 مليارات دولار عام 2010)
وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الحكومية أن ذلك يتعارض مع تقديرات “اتحاد المصدرين السوري” الذي توقع وصول قيمة الصادرات الى 5 مليارات دولار أميركي، على اعتبار أن القيم الحقيقية أعلى من الرسمية بعدة أضعاف، مبرراً ذلك في عدم الافصاح عن القيم الحقيقية للصادرات كما هو معروف.
وكشف رئيس الحكومة خلال الأسبوع الماضي خلال لقائه مديري المؤسسات الاقتصادية، عن بلوغ مستوردات المواد الأولية عام 2017 نحو 3.7 مليارات دولار. بينما كان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رأي آخر وفي أكثر من مرة «بأن مستوردات المواد الأولية تزيد على 70 بالمئة من إجمالي المستوردات»، وقياساً على ذلك يمكن استنتاج تقديرات لإجمالي المستوردات ضمن نطاق بين 4.6 إلى 4.8 مليار دولار. وضمن هذا التضارب بالأرقام الرسمية (التي كان من المفترض الاتفاق عليها مسبقاً حتى لا يكذب المسؤولين بعضهم البعض وهم في فريق واحد) فإن بيانات الاقتصاد تفيد بأن الصادرات انخفضت خلال الحرب بنحو 90 %، والواردات بنحو 80 %.
اقرأ أيضاً: تعميم شفهي لوزير الاقتصاد بعدم الاستيراد من تركيا .. الحق على المناطق الساخنة
ومن جهة أخرى أدت نتائج الحرب وما رافقها من تهديم للمعامل والمصانع، والمشاريع بكل أشكالها إلى ضعف الناتج المحلي، وهو ما انعكس على قيمة الصادرات إلى الخارج بعد أن بات مصطلح “اقتصاد الحرب” هو الأساسي في عملية فرض أنواع محددة من الصادرات. والتي لم تعد ذات جدوى في ظل انعزال الاقتصاد السوري وعدم وجود فرص مريحة للنمو رغم الخطط الحكومية التي أقرت مؤخراً.
ولم تدخل أموال المعابر غير الشرعية في حسابات الحكومة وبيانات الجمارك، وهي التي تشكل مبالغ كبيرة، ولها أيد خفية تتحكم فيها، إضافة إلى مشكلة عدم الإفصاح عن البيانات الحقيقية لقيم الصادرات والمستوردات، للتهرب من الرسوم والضرائب. بإضافة إلى ما يطلق عليه “اقتصاد الظل” الذي يحرك العملات ويتحكم فيها، كل ذلك عوائق حقيقية للاقتصاد السوري الذي ينتظر منذ سبع سنوات في غرف العناية المشددة، بانتظار قيام فريق اقتصادي قادر على وضع الرذاذ الأوكسيجيني في فمه.
اقرأ أيضاً: تفاؤل كبير في ملتقى رجال الأعمال الثالث .. هل يكفي للنهوض بالصناعة السورية؟
