إقرأ أيضاالرئيسيةحكي شارع

تعميم شفهي لوزير الاقتصاد بعدم الاستيراد من تركيا .. الحق على المناطق الساخنة

البضاعة التركية تلبسنا بدون رقيب .. فهل العيب في بضاعتنا المحلية

سناك سوري – متابعات

تنتشر البضاعة التركية في غالبية متاجر الألبسة السورية وسط ترحيب من المواطنين، وترويج علني من الباعة المتفاخرين بوجودها، رغم محاولة إخفائها عن الأعين الرقابية، و(دحشها) وسط كومة البضاعة المحلية دون أي اكتراث للقرارات ونتائج تأثيرها على المنتج المحلي الذي يعيبه ضعف الإمكانات الدعائية.

ورغم تأكيد العديد من تجار الألبسة، وخاصة (الجينز) منها أن هذه البضاعة التركية تأتي عن طريق المناطق الساخنة، أو الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية السورية، ولكن تكمل طريقها بسهولة من الشمال إلى من يرغب بارتدائها (داخل المناطق الباردة)، ويتم عرضها (على عينك يا تاجر) وسط تطنيش الضابطة الجمركية التي امتنعت عن دخول المحال لفترة طويلة. ولم تتحرك إلا بعد أن بدء صراخ الصناعيين ومنتجي الألبسة لما يعانونه من التهريب.

إقرأ أيضاً الجمارك ممنوعة من التصريح للصحافة!

نضمت مديرية “شؤون الضابطة ومديرية مكافحة التهريب” في دمشق 20 تحقيقاً في قضية البضاعة ذات المنشأ التتركي حسب صحيفة “تشرين” الحكومية، وتقوم بمهامها بموجب أوامر تحرٍ نظامية عبر قيامها بجولات على الأسواق ليتم ضبط العديد من البضائع المهربة من مصادر مختلفة. لكنها لم تشر إلى الطريقة التي يتم بها دخول المنتج، ومن الرأس الكبيرة التي تقف وراءه.

يحمل مصدر في الجمارك، بحسب “تشرين” بعض المسؤولية في انتشار المهربات التركية إلى وزارة الاقتصاد، نظراً لعدم إصدار قرار واضح يمنع بشكل قطعي دخول البضائع التركية، ويؤكد دخولها من المناطق الساخنة، حيث توضع عليها بعد ذلك عبارة “صنع في سورية”.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رفض تحميل وزارة الاقتصاد المسؤولية، حيث يوجد بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء بمنع القطاع العام من الاستيراد من “تركيا”، لكن ” وزير الاقتصاد” السابق أصدر تعميماً شفهياً بمنع الاستيراد من تركيا تحت أي ظرف. ولم يعط القطاع الخاص أي إجازة استيراد من تركيا منذ شهر آب 2016. (يبقى التعميم الشفهي للوزير على العين والراس، ولكن السؤال الذي سيشغل المواطنين الأبرياء بعد أن علموا الحقيقة أن وزارة الاقتصاد، ودوريات الجمارك ليسوا فاسدين ولا دخل لهم، والحق على المناطق الساخنة، ومن تتعامل معهم من المناطق الباردة، هل الوزير أمي ولا يعرف القراءة والكتابة أم أن إصبعه الذي يستند القلم عليه كان مفكوشاً لكي يصدر قرار مكتوب وموقع بالأخضر؟).
إقرأ أيضاً رغم الحرب المنتجات السورية تُصدر إلى 90 دولة حول العالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى