“رامي مخلوف”: الجهات الأمنية حالفة إنو ماتخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب
سناك سوري-دمشق
ظهر رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة سيرياتيل “رامي مخلوف”، من جديد عبر صفحته بالفيسبوك، من خلال منشور له اليوم الأحد، علّق فيه على موضوع فرض حارس قضائي على شركة الشام القابضة التابعة له.
“مخلوف”، قال في منشوره إن «المسلسل الهوليوودي مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب، فبعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة يلي أخدوها الشباب والضغط على عدة مستثمرين أخرين بتهم وذرائع مختلفة لتعطيل أعمالهم وأخد ممتلكاتهم وصلوا إلى الشام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها».
رجل الأعمال قال إن سبب فرض حارس قضائي على شركة “الشام” القابضة، هو أن «أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً (أقل من ١٪ من الشركة) واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم أن هناك عقد موقع بين الشام القابضة وشركة أورنينا فلم يفهموه جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج».
اقرأ أيضاً: قرار ينهي عقود استثمارية لرجل الأعمال رامي مخلوف مع الحكومة
“مخلوف” طالب قراءة العقود بشكل جيد، وقال: «أيها الجهلة كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة. ونتمنى أن لا يتم التلاعب بها وإخفائها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي».
وتساءل لماذا اختار القضاء حارساً قضائياً كان موظفاً في الشركة، وقد تم اعتقاله مؤخراً لمدة 3 أشهر، «ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟».
“مخلوف”، ختم منشوره، بمطالبة شركائه في الشام القابضة بالسماح، وأضاف: «الشباب بدون كلشي، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».
يذكر أن آخر ظهور لـ”مخلوف” كان في الـ9 من شهر تموز الجاري، حيث انتقد الأجهزة الأمنية متهماً إياها باعتقال موظفين في شركاته، قبل أن تصدر وزارة المالية قراراً بسحب استثمار المناطق الحرة من “مخلوف”، والإعلان عن طرحها للاستثمار من جديد.
اقرأ أيضاً: مخلوف يعود بعد غياب منتقداً الأمن ويتساءل: أين الدستور
