كلمة “عمر حلاج” من كتلة المجتمع المدني خلال الاجتماع الموسع الأول للجنة الدستورية 31/10/2019
ينشر سناك سوري ماتيسر له من كلمات أعضاء اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني، لكي تكون في متناول الجمهور السوري، وكنوع من التوثيق لمجريات عمر هذه اللجنة الدستورية السورية.
كلمة عمر عبد العزيز حلاج من كتلة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية والتي ألقاها ضمن اجتماعات اللجنة اليوم. الكلمة ليست بإسم الكتلة وإنما كلمته الشخصية. “أود في بدء كلمتي هذه أن أذكر وأترحم على كل الذين قضوا خلال الأعوام التسع الماضية وأن أتوجه إلى كل السوريات والسوريين أينما كانوا لنبدأ حوارنا الصعب. السيدان الرئيسان المشتركان الموقران، الزميلات والزملاء أعضاء اللجنة الكرام، السيدات والسادة فريق الأمم المتحدة بقيادة السيد غير بيدرسون المحترمون، لقد أتت الحرب في سوريا على جل ما تراكم فيها من أصول وموارد تنموية منذ استقلالها. وقد يكون من غير المفيد الدخول في الأسباب فلهذا حديث أخر. أما اليوم فنحن مطالبون بأن نؤكد على ما يجمعنا كمواطنات ومواطنين متساوين في الحقوق والمسؤوليات وأن نتفق على عقد اجتماعي يجمعنا ولهذا العمل منطلقات أساسية سأطرحها بالتسلسل من منظور شخصي محايد ومستقل: ⁃ أولاً: ضرورة الاعتراف بالتعددية: لا أحد منا يستطيع أن يحتكر تمثيل الشعب السوري، هناك أكثر من ٢٥ مليون سوري وسورية لم نأخذ منهم تكليفاً رسمياً لنكون هنا ويجب أن نذكر كل فرد فيهم ونتذكر مصالحهم ومخاوفهم ونحن نتعامل مع نص مؤسس نرجو أن يفتح الباب لكل منهم مستقبلاً بأن يمارس حقها أو حقه الطبيعي وأن نخلق الفرصة لإعادة بناء الثقة التي صدعتها الحرب بينهم. ⁃ ثانياً: سورية يجب أن تكون دولة سيدة قوية تدار وفق منطق الدولة من خلال مؤسسات تخضع لحكم القانون وتكون قادرة على تجميع الموارد واتخاذ القرار وتقديم الخدمات. ⁃ ثالثاً: حكم القانون لا يعني فقط أن تخضع الحكومة ومؤسساتها بجميع أنواعها للقانون الذي يجب أن يضمنه قضاء مستقل، ولكن يجب أيضاً تفعيل المراقبة والمساءلة المجتمعية بكل مستوياتها. فالشعب ليس فكرة مجردة نرجع لها لاستجداء الشرعية في الانتخابات. بل يجب أن يكون المجتمع بكل أطيافه وموارده وكياناته المدنية والسياسية وطاقاته شريكاً في الحوكمة وفي صنع القانون. ⁃ رابعاً: علينا أن ننظر للأمام لنهيأ الطريق للأجيال القادمة نحو حياة مشتركة واعدة وهذا لايلغي التعامل مع الماضي والحاضر ولكن يجب أن يكون المستقبل هو المركز الأخلاقي الذي سيجمعنا. ⁃ خامساً: علينا أن نبني اقتصاداً سياسيًا عادلاً يشرك الجميع في عملية إعادة الإعمار بطريقة تصالحية تستطيع تفعيل موارد كل السوريين والسوريات في الداخل وفي الشتات. ⁃ يتطلب ذلك سادساً: من جهة العمل على إنتاج حوامل تنموية محلية وتشبيكها أفقياً وشاقولياً ضامنين للمحليات صلاحية اتخاذ القرار في قضاياها الحيوية وفق مرتكزات وطنية لضمان وحدة البلاد اقتصادياً ومؤسساتياً، ومن جهة أخرى اخضاع المعايرة بين السياسات المالية والسياسات النقدية لتوافق مجتمعي واسع بما يمنع من تهميش فئات ما على حساب فئات أخرى تحت مسمى إعادة الإعمار. ⁃ سابعاً: تطبيق واحترام القانون الدولي في كل المجالات بدءاً من حماية وحدة سورية أرضا وشعباً، ووصولاً إلى حقوق الإنسان وحقوق النساء على تنوعها وحقوق ذوي الإعاقة والعودة الطوعية والآمنة للناس إلى بيوتها وأملاكها وسبل عيشها. السيدان رئيسا اللجنة، الزميلات والزملاء: سنواجه تحدياتٍ جمة في عملنا أهمها أن أياً منا لن يستطيع أن يحقق أغلبية كافية لاقرار كل ما يتمناه إذا استمررنا في العمل على أننا كتل منفصلة مما سيعيق آليات اتخاذ القرار ولن نتوصل إلى توافقات شاملة إلا ما ندر . لذا سيكون علينا أن نبني حوارنا مع بعضنا ك ١٥٠ عضواً تحت سقف واحد بخبراتنا المتنوعة والأدوار الفاعلة والمستمرة لكل منا وإن اختلفت، كل منا مسؤول مع الأخرين في البحث والتقصي لاستنباط توافقات حول آليات العيش المشترك. علينا أن نودع في النص الذي سننتجه الأساسيات اللازمة لهذا العيش: ضمانات الحقوق وتكافؤ الفرص – قواعد العملية السياسية – وأن نضمن إخضاع السياسة للقانون وأن نتأكد أن انتاج القانون مستقبلاً سيكون ضمن مساحة عمل تشميلية حرة ومتكافئة لنتجنب عودة العنف. وسيكون علينا ترك ما هو مختلف عليه للتفاوض السياسي المستقبلي لكي ندير خلافاتنا لا لنكرس اختلافنا. إن إيقاف الحرب أمانة في أعناقنا جميعاً، الدستور ليس نهاية الطريق بل بدايته. أثناء كلمتي السريعة هذه سيكون هناك ثلاث سوريين قد قضوا نتيجة العنف أو المرض أو سوء التغذية سينضمون إلى الإحصائيات كأرقام بلا اسم ولا هوية. لا يمكن لكلماتي هذه أن تفي ثمن تضحياتهم. ولكني أطمح أن نرقى سوية لمسؤولية أن نمنع الموت والدمار ونعيد الأمل بحياة كريمة لمن تبقى.”
اقرأ أيضاً كلمة “سميرة مبيض” من كتلة المجتمع المدني خلال الاجتماع الموسع الأول للجنة الدستورية 31/10/2019
