عزيزي المواطن قريباً لن تكون بحاجة للدفع كاش (لا تفكر إنك رح تشتري بالدين أو بلاش)
خبير اقتصادي يشرح لـ سناك سوري عن فوائد عدم الدفع كاش
سناك سوري – خاص
تتجه الحكومة السورية نحو إقرار مشروع الدفع الالكتروني المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأخير من العام الحالي، حيث يتم العمل والتنسيق عليه بين وزارتي الاتصالات والمالية لكنه مايزال ينتظر حتى اليوم انتهاء المصرف المركزي “باعتباره الجهة الناظمة للعمل المصرفي في سوريا” من وضع الضوابط الناظمة له، و إنشاء المحافظ الالكترونية من المصارف إضافة إلى إدارة هذه المحافظ من شركات الدفع الالكتروني وفق ضوابط المصرف المركزي.
و”الدفع الالكتروني” يعني أن المواطن لن يكون بحاجة لكي يحمل معه نقود ويدفعها بشكل مباشر “كاش” عند شراء حاجياته، وإنما سيدفع عن طريق بطاقته المصرفية (مثل لما بتسحب من الصراف بس هون بتحول تحويل من حسابك على حساب الجهة يلي بدك تشتري منها)، علماً أن هذا التحول لا يعني أنه لن يكون بإمكان المواطن الدفع “كاش” فحرية اختيار طريقة الدفع يعود له لكن مع توفر خيارين بدل خيار وحيد كما هو سائد حالياً.
هذه الطريقة المعتمدة في كثير من دول العالم إن تمت فإن لها فوائد بحسب حديث الخبير الاقتصادي والدكتور الجامعي “مدين الضابط” مع سناك سوري الذي يقول:«هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على التعاملات بالنقد الورقي والقيام بعمليات الشراء والبيع وتسديد الضرائب والرسوم وفواتير الخدمات العامة الكترونياً من قبل المواطنين، وله العديد من الفوائد منها تخفيف تكاليف الأحبار والورق والسجلات الورقية، وتوفير سيولة مهمة بشكل دائم تصب في خزينة الدولة مما يخفف الضغط على الليرة السورية ويقلل من الضغوط التضخمية إلى حد ما، والأهم هو تتبع المطارح الضريبية وأرقام العمل للمكلفين بشكل عام.
هذا المشروع يواجه تحديات رئيسية متمثلة في قبول المواطنين له ومشاركتهم فيه، وهذا أيضاً يحتاج إقناعهم بأهميته وجدواه وهنا يكمن دور التوعية والتثقيف حوله.
كما أن هناك تحدي ضمان أن تتم المعاملات أو معظمها عبر قنوات هذا النظام الجديد وإلا فإن الفائدة ستبقى قليلة ولن تتحقق النتائج المطلوبة، وخاصة في ظل التهرب الضريبي المرتفع حاليا، وووجود اقتصاد غير رسمي /ظل/ واسع. بحسب حديث “الضابط” الذي يضيف تحدي قدرة الموارد البشرية في الوزارة على التعامل مع الكم من البيانات والوصول إلى الأوعية وأرقام العمل.
الخبير الاقتصادي يشجع على تطبيق هذا النوع من الأنظمة ولكنه يؤكد الحاجة لإصلاح النظام الضريبي الحالي ومعالجته كي يثمر ويحقق نتائجه المطلوبة خاصة أن النظام غير ملزم، كما أنه (أي النظام) إجراء هام ومساعد ولكن ليس هو الحل الجذري لإصلاح نظام ضريبي قائم.
دكتور الاقتصاد عبر عن أسفه لتأخر تطبيق مثل هذا النظام في “سوريا”، مشيراً إلى وجود العديد من التجارب الناجحة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية البيئة السورية، موضحاً أن معظم دول العالم وحتى الدول المجاورة كمصر والأردن وغيرها قطعت أشواطاً في هذا المجال، كتطبيق الصور الفنية الحديثة للضرائب والأتمتة وتطوير نظام التقدير الذاتي والفوترة وحقوق المكلفين….الخ.
اقرأ أيضاً : حاكم المركزي يبشر المواطنين بقرب تخليصهم من الخمسينات المهترئة
