سناك سوري-دمشق
يبدو أن رفع سعر الإسمنت مجدداً بات قاب قوسين أو أدنى من الصدور، بالاستناد إلى تصريحات مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت المهندس “المثنى السرحاني”، والذي قال إن اللجنة الاقتصادية تدرس الموضوع حالياً.
“السرحاني” أضاف في تصريحاته التي نقلتها الوطن المحلية أمس الثلاثاء، أن الهدف من القرار هو أن «تكون الشركات رابحة، بالحد الأدنى ومن المقرر أن يكون حسب الدراسة هامش الربح 8 بالمئة فقط للمؤسسة وشركاتها وهو أقل هامش ربح لهذه الصناعة».
بالمقابل كان “السرحاني” قد قال في تصريحات نقلتها الوطن يوم 2 آب الجاري، إن «المؤسسة تحقق ربحاً بهذه الظروف من خلال كوادرها»، مضيفاً حينها أن «كمية الإنتاج في شركاتها الأربع بلغت لغاية 30 /6/ 2021 نحو 1.1 مليون طن بقيمة مبيعات تجاوزت 127 مليار ليرة سورية».
الهدف من رفع سعر الإسمنت جعل الشركات رابحة بالحد الأدنى مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت المهندس “المثنى السرحاني”
بالمقابل رفع سعر الإسمنت الذي سيجلب ربحاً بالحد الأدنى للشركات، سيكبد المواطنين خسائر جديدة، فسترتفع تكاليف البناء مجدداً، وغالباً مع بقاء الدخل على حاله، علماً أن الدخل الحالي لا يكفي حتى ثمن طعام، وربما تدرك الحكومة هذا الأمر، وبناء عليه فإن رفع سعر الإسمنت لن ينعكس وبالاً جديداً على المواطن غير القادر على تحمل أعباء البناء أساساً.
بالاستناد إلى تقرير سابق أعده سناك سوري “بالورقة والقلم” حول تكاليف بناء منزل في “سوريا” شهر تموز الفائت، فإن تكلفة بناء منزل مساحتة 60 متر، سيكلف نحو 15 مليون ليرة سورية، دون التجهيزات الداخلية الأخرى، فكم سترتفع تلك الكلفة اليوم في حال رفعت أسعار الإسمنت مجدداً، ولا ننسى التذكير بأن راتب الموظف الحكومي السوري يبلغ نحو 71 ألف ليرة سورية بالحد الأدنى بعد زيادة الرواتب الأخيرة، وهو راتب لن يكفي بناء منزل مهما حاولت الأسرة جاهدة إنجاح العمليات الحسابية، التي وللأسف ستولد ميتة!.
وصول كلفة بناء المنزل لهذه الدرجة، أتت بعد عدة زيادات على أسعار الإسمنت، صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوصية من اللجنة الاقتصادية.
ففي أواخر آذار الفائت، أصدرت حماية المستهلك قراراً يقضي “بتعديل” (مو رفع) سعر الاسمنت الأسود المعبأ والفرط لدى معامل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، ليصبح سعر طن الاسمنت البورتلاندي عيار 32,5 المعبأ للمستهلك 150,000 ليرة سورية والفرط 125,900 ألف ليرة، فيما أصبح سعر الطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي عيار 42,5 المعبأ للمستهلك 181 ألف، والفرط 154,950 ليرة، وقبل ذلك، تحديداً في شهر كانون الأول من العام الفائت، رفعت أسعار الإسمنت الأسود مرتين خلال أسبوع واحد.
اقرأ أيضاً:في إطار دعم إعادة الإعمار رفع سعر الإسمنت للضعف
زيادات سعر الإسمنت الأخيرة لم تؤدي لأي زيادة أو حوافز لعمال الإسمنت
على المقلب الآخر، لم تؤدِّ زيادة أسعار الإسمنت لأي زيادة مقابلة في أجور وحوافز العاملين في الإسمنت، رغم ما يتكبده العمال من صعوبات في العمل من جهة، وصعوبات أخرى في بناء منازل خاصة بهم من جهة أخرى، يقول أحدهم لـ”سناك سوري” مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: «أشعر بغبن شديد وأنا أعمل في الإسمنت والجهد الذي أبذله في عملي، بينما لا أحصل على حوافز تكفي عائلتي من الطعام، ولا قدرة لي على شراء الإسمنت لبناء حتى غرفة».
يتداول العاملون في شركات الإسمنت الحكومية، خبراً عن منحهم مكافأة قيمتها 15 ألف ليرة سورية، (6 دولار وفق سعر صرف مصرف سوريا المركزي)، مؤخراً إلا أن تلك الشائعة لم تصبح واقعاً بعد، ولا يعلم العمال مصدرها ولا حتى إن كانت شهرية أو تصرف لمرّة واحدة، فالشائعة لم تحدد هذه الأمور، ما يعني أنها ربما “أضغاث أحلام عامل”، ربما!.
قد يصدر قرار رفع سعر الإسمنت اليوم أو غداً أو الشهر القادم، وربما “لا توافق” عليه اللجنة الاقتصادية أبداً كما يأمل المواطن الراغب ببناء منزل، لكن المشكلة أن رفع سعره دون رفع الأجور والرواتب لدرجة تسمح لمواطن سوري بناء منزل، سيكون وبالاً ويجعل القادرين على بناء أو شراء منزل يتقلصون مجدداً.
اقرأ أيضاً: سوريا.. عائلة تعيش في كهف لعدم القدرة على بناء منزل
