إقرأ أيضاالرئيسيةسناك ساخن

تسمم 134 شخص بريف حماة

وهي الحادثة الثانية من نوعها خلال أقل من 3 أشهر.. بينما المسؤول قدم دليل برائته وترك الناس لمصيرهم!

سناك سوري-متابعات

تعرض 134 مواطناً في قرية الفريكة بريف السقيلبية في حماة للتسمم جراء شربهم لمياه ملوثة غير صالحة للشرب، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على حادثة تسمم مشابهة حدثت في مصياف منتصف شهر تشرين الثاني من العام المنصرم، مايثير تساؤولات كبيرة وخطيرة حول مدى عمق هذه المشكلة وماهي تداعياتها المستقبلية، إذ من المنطقي جداً أن يتم الربط بين الحادثتين اللتين حدثتا بفارق زمني بسيط نسبياً.

اقرأ أيضاً: مياه الأمطار تصيب سكان مصياف بالتلوث.. هذا ماحدث

وكعادة “المسائيل” الذين يرفضون الاعتراف بالواقع ويبحثون عن حجج وتبريرات تقيهم خطر “المسائلة القانونية”، نفى المدير العام لمؤسسة مياه الشرب في حماة “مطيع العبشي” أن تكون مياه بئر “نبع الخطيب” في القرية ملوثة، مؤكداً أن سبب التلوث هو آبار المواطنين الخاصة التي جعلتها قلة الأمطار والتعقيم غير صالحة للشرب، “عدم المؤاخذة يعني إنو معقول هالمصادفة حادثتين تلوث خلال 3 أشهر في المنطقة ذاتها تقريباً والموضوع عادي ولا فيه أي شي يثير اهتمامكن للتقصي عن الأمر”.

اقرأ أيضاً: سوريا: تسمم 300 شخص وتغيب 200 طالب عن مدارسهم

مسؤول في مديرية الصحة دحض رواية “العبشي” وتبريراته وأكد في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المحلية أن «نتائج فحص الكلور بالمياه التي قطفت عينات منها من بئر نبع الخطيب المُراقب من وحدة مياه شطحة، أقل من الطبيعي المسموح بالكمية النظامية»، وقال المصدر إن الصحة طلبت من وحدة مياه شطحة رفع نسبة الكلور بحيث لا تقل عن (0.5) ملغ بالليتر.

بينما أكد فريق التقصي في منطقة السقيلبية الصحية أن الإصابات بالتسمم لا تتوزع في حي واحد إنما بعدة أحياء، وكل تلك الحالات تخضع للعلاج.

اقرأ أيضاً: محافظ ومدير ورئيس بلدية متهمون بإضعاف الشعور القومي.. هل يتدخل الأمن؟

هامش: أليس من الأجدى بالمسؤولين بدلاً من تقديم التبريرات والحجج ودليل برائتهم، أن يقوموا بدورهم في حل المشكلة حتى وإن لم يكونوا سبباً بها؟، ثم إن مدير المياه الذي ساق الحجج والتبريرات ألم يكن الأجدى به زيارة الموقع والبحث في الأسباب وعلاجها؟، أم أن كرسي المسؤولية تحولت كثيراً عن مسارها واختلطت الأمور بنفس الجالس عليها لدرجة أنه لا يعلم واجباته؟!.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى