الحكومة التي بدأت حربها ضد الفساد منذ تموز 2018: سنفعل استراتيجية مكافحة الفساد.. “يا إما الحرب خلصت وفشلت يا إما ما بلشت من أساسه”!
سناك سوري- رحاب تامر
تقول “الحكاية” (وهي ليست حكاية ما قبل النوم بالمناسبة)، إن رئيس الحكومة “عماد خميس” كلف وزير العدل بإعادة دراسة مسودة استراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2019-2021 واعتماد صيغة نهائية لها خلال 3 أسابيع، لتعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء، بالإضافة للاستعانة “بخبراء ومختصين” وإضافتهم للجنة إعادة الاستراتيجية، “حلو الكلام لجنة لإعداد الاستراتيجية بعدها لجنة تانية لإعادة الاستراتيجية..الخ والفساد قاعد بيضحك علينا”.
«حاجي ضحك علينا، لو بدكم تكافحو الفساد كنت شلتو الفاسدين من مناصبهم»، يختصر هذا التعليق الذي كتبه أحد المواطنين على منشور الحكومة في فيسبوك حول “إعادة دراسة استراتيجية مكافحة الفساد”، مجمل الأحوال والرؤى، كما قد يختصر أيضاً وقت إعادة الاستراتيجية، فالمنهجية واضحة تماماً لمن يريد أن يفعل لا أن يصرح.
أحد المواطنين علق على منشور الحكومة قائلاً: «ياريت تبلشو بمجلس الوزراء الفاسد ومجلس الشعب النائم وبعدها بنخلص منكم وبنعيش أحلام سعيدة»، المفارقة أن أحد أعضاء مجلس الشعب نفسهم وصف المشروع الحكومي الجديد لمكافحة الفساد بـ”النكتة”، النائب أطلق وصفه هذا خلال أحد الجلسات الخاصة مع بعض الصحفيين، وعلى سبيل الأمانة لن نأتي على ذكر أسماء.
التوجس لدى الشارع السوري من موضوع مكافحة الفساد، بدأ فعلياً يأخذ منحى آخر خارج نطاق السخرية منذ أقدم وزير الداخلية السابق “محمد الشعار” الصيف الفائت على اتهام أحد الموظفين بتقاضي رشوة وإيداعه السجن قبل أن يتم إثبات أن تلك الرشوة كانت من حقه في حادثة الـ50 ليرة الشهيرة في “حلب”، وازداد التوجس مع اعتقال رجل مسن في “حلب” بتهمة بيع الخبز على البسطة، وهو ما دفع أحد الناشطين للتعليق على منشور الحكومة قائلاً: «كل هذه التدابير تلاحق الفقراء البسيطين، التمويل الحكومي لبعض التجار والأسماء الفاحشة الثراء يزيدها غنى ويضعف الخزينة من القطع الأجنبي، الملايين تهدر في مؤسسات القطاع العام بسبب الروتين والبيروقراطية المدمرة لاقتصاد الشعوب وحركة الإعمار والجري خلف صغار الكسبة وترك الحيتان يبلعون السوق مع الناس وكأننا نكدح من أجلهم».
اقرأ أيضاً: سوريا: 3 مفتشين لكشف الفساد في 63 دائرة حكومية (بخلصو بعد وفاة الفاسدين)
في حين ذكر آخر: «بكرا بتبلشو مكافحة فساد بيطلع المواطن والمراجع هو الفاسد أو عامل النظافة اللي بالشارع والمسؤولين ما دخلهم بالفساد ولا التجار ولا حدا الو علاقة بالأزمات اللي مرت بالبلد»، لكن أحدهم بدا متفائلاً نوعاً ما فدعا للحكومة «الله يقويكم لمكافحة الفساد وإعادة سوريا كما كانت»، هذا التعليق المتفائل تحديداً، من شأنه أن يحمل الحكومة مسؤولية مضاعفة، فهناك من لايزال يجد فيها إيجابية وقدرة ما على النهوض بالمجتمع السوري مجدداً!.
مواطن رأى أنه «قبل محاربة الفساد يجب زيادة الأجور والرواتب بحيث تكفي العامل والموظف في معيشته وبعدها يتم محاسبة الفاسد ومحاربة الفساد»، في حين اعتبر آخر أن «قمة الفساد هالراتب يلي عمتعطوه للموظف …شي مقرف يادوب يكفي فوط للأطفال ..أو قيمة فاتورة كهربا مع كل هالتقنين»، وجع سوء الأوضاع المعيشية مايزال القضية الملك في حياة السوريين دون أن تتمكن الحكومة من إحداث أي فرق، لا عبر زيادة الراتب ولا عبر ضبط الأسواق.
موضوع مكافحة الفساد الذي سبق وأن قال رئيس الحكومة إنه يشعر بمتعة في تطبيقه، لا يبدو بحاجة لهذا الكم من اللجان والتسويق الإعلامي، بقدر ما هو بحاجة لتفعيل دور الإعلام وتحريره من سطوة الملاحقة القانونية والمسؤولين ومنح التلفزيون الحكومي هامش حرية أكبر لممارسة دوره الرقابي على الحكومة، فنحن لم نسمع بمحاكمة أي مسؤول متورط بالفساد، في حين أننا سمعنا باعتقال صحفيين وناشطين سولت لهم أنفسهم بالتحدث عن الفاسدين، حتى أتى قانون الجريمة الإلكترونية ليزيد الطين بلة ويفتح أبواب السجون على مصراعيها أمامهم على وزن “والله لفرجيكم”.
يذكر أن الحكومة شنت حربها ضد الفساد عبر وسائل الإعلام منذ شهر تموز من العام الفائت، وحتى اللحظة لا نتيجة فعلية على الأرض، “يا إما الحرب ما خلصت، يا إما ما بلشت من أساسها”.
اقرأ أيضاً: الحكومة تعلن حربها ضد الفساد …استعدوا
