في بلد يشتهر بالروتين والبيروقراطية الذين يؤخران معاملات المواطنين لأشهر وسنوات. تٌنجز صفقة بمئات الملايين خلال 10 أيام ويوافق عليها المجلس المحلي والمحافظة. صفقة الفساد وبيع الممتلكات العامة هذه تمت في الأيام العشرة الأخيرة للمجلس المحلي لمدينة التل. والذي أنجز هذه العقود في شهر أيلول الفائت. وهو الشهر ذاته الذي أقيمت فيه انتخابات الإدارة المحلية التي أسفرت عن وصول مجلس جديد وإزاحة أعضاء المجلس السابق.
سناك سوري – بلال سليطين
هذه الصفقة أثارت الشبهات لأسباب عديدة. قد يكون الظاهر منها سرعة إنجاز المعاملة كما أسلفنا. لكن الباطن هو سعر مبيع متر الأرض في منطقة التل بريف دمشق والذي تم تخمينه بمبلغ زهيد يمكن وصفه بالملاليم بينما يساوي على الأرض الملايين.
يقول عبد اللطيف البني وهو ناشط من التل إنه في عام 2008 تم تقدير سعر المتر في المنطقة بـ 70 ألف ليرة سورية.
وعلى ما يبدو فإن الأسعار ترتفع في كل سوريا إلا في “التل” حيث أن سعر مبيع المتر عام 2018 كان 10 آلاف ليرة سورية فقط. أي أقل من عام 2008 بـ 60 ألف ليرة سورية.
سناك سوري الذي تابع الملف استطاع الوصول إلى الأوراق الثبوتية والعقود. والتي تُبين أنه بتاريخ 3/9/2018 تقدمت جميعة “الفلة الدمشقية” بطلب تخصيص للمقاسم العائدة لمجلس مدينة التل ذات الأرقام”200. 203. 204.205.206.207.208.209.210″.
بعد يومين تماماً تم إرسال كتاب إلى لجنة دعم القرار لتبيان الأسعار التي يمكن البيع بموجبها. وفي تاريخ 9/9/2018 اتخذ قرار البيع بالتراضي بين الطرفين.
ومن ثم وقعت العقود التي تضمنت بوضوح أن سعر المتر 10 آلاف ليرة سورية فقط لا غير.
اقرأ أيضاً: نائب: مكافحة الفساد لا تمنعها العقوبات ولا تحتاج لموارد فأين وصلت بها الحكومة؟
بهذا الشكل فإن مجموعة قيمة العقارات وفقاً لعقد البيع كان 135 مليون ليرة سورية فقط لاغير. بينما يقدر السعر على أرض الواقع بأكثر من ذلك بعشرة أضعاف حالياً على أقل تقدير.
وقع المجلس السابق العقود وبعد أيام قليلة سلم مهامه للمجلس الجديد الذي دخل مكاتبه وأمامه ملف بهذا الحجم وله أبعاده قد يكون أخطرها بحسب مصادر سناك سوري أن تكلفة متر الخدمات لهذه العقارات على البلدية تقدر بحوالي 100 ألف ليرة. أي أن ميزانية البلدية عليها أن تدفع مبلغاً يفوق سعر الأرض لتخديم المكان!! وترهن ميزانيتها لعامين على الأقل من أجل هذا المشروع.
القضية أثارت غضب الأهالي الذين سارعوا للاحتجاج على هذا العقد وشن الناشطون حملة ضغط. كانت نتيجتها تشكيل لجنة لتقييم العقد الموقع من قبل المجلس السابق. حيث قررت اللجنة عدم قانونية العقد المبرم مع جمعية الفلة السكنية.
المجلس الجديد وفي 18/11/2018 أصدر قراراً بطي قرار البيع. وإرسال كتاب إلى محافظ ريف دمشق مرفقاً بدراسة قانونية وفنية حول أسباب قرار الطي للاطلاع.
إلغاء العقود من دون مساءلة
أسئلة كثيرة يطرحها ملف بيع العقارات والممتلكات العامة السابقة وكلها تحمل شبهات فساد تحتاج تثبيت أو نفي وليس فقط إلغاء العقود. ومن بين هذه الأسئلة أنه لماذا لم تعلن البلدية عن نيتها بيع هذه الأراضي. ولماذا بقي الموضوع سرياً. ولماذا اختيرت هذه الجمعية بالذات لتباع الأراضي لها!.
يقول مصدر في المجلس السابق لـ سناك سوري طالباً عدم الكشف عن اسمه إنهم تعرضوا لضغوط هائلة جداً حتى نفذوا عملية البيع. لكنه لا يقول ممن هي الضغوط ولماذا استجابوا لها.
كل المؤشرات تبين وجود خلل. لكن هل يكون علاج الخلل بإلغاء العقود يقول الأهالي!. ويتساءلون لماذا لا يتم فتح تحقيق موسع من قبل جهاز الرقابة التفتيش بالموضع. ومعرفة أبعاد هذه الصفقة والكشف عن خفايا وإذا ماكان هناك فساد. وربما تكون رأس خيط لفساد كبير في مناطق أخرى. والكثير من الإجابات ربما يثمر عنها تحقيق نزيه وشفاف. فإذا كانت كل القضايا من هذا النوع ستحل بإلغاء العقود. فلن يرتدع أحد. وربما هذه كُشفت وهناك آلاف القصص المشابهة في غير مناطق.
بقي أن نشير إلى ضرورة فرض نظام شفافية على المؤسسات العامة. تُطلع بموجبه المواطنين على كل أعمالها وعقودها وتقاريرها وإلخ. بحيث لايتم إنجاز أي شيء في الخفاء.
