الفاتورة غير نظامية لا تحمل اسم المطعم ولا ختمه أو أي شيء يدل عليه.. “طب وين دوريات الرقابة عن هالفواتير وشو مشان التهرب الضريبي”!
سناك سوري-طرطوس
تجاوزت قيمة فاتورة أحد المطاعم في “طرطوس” الـ200 ألف ليرة، بحسب ما توضح صورة الفاتورة الخاصة بثمن الطعام والتي تداولها النشطاء على نحو واسع عبر الفيسبوك.
الفاتورة لا توضح عدد الأشخاص الذين تشاركوا الطعام في المطعم غير المذكور اسمه على الفاتورة، إلا أنه ومن حجم الطلب يبدو أنها لا تقل عن 25 شخص، أي على كل شخص أن يدفع ثمن غدائه قرابة 9 آلاف ليرة، بالإضافة للمشروب والأركيلة.
واستناداً إلى معلومات الفاتورة فإن ثمن الفروج المشوي يبلغ 4000 ليرة في حين أنه لا يتجاوز الـ1800 ليرة في محلات بيع الفروج الحي، فهل يعقل أن تبلغ كلفة شوائه وتناوله في المطعم أكثر من الضعف، في حين يبلغ ثمن “نفس المعسل” الواحد 700 ليرة، بينما ثمن العلبة الواحدة من النوع الجيد لا يتجاوز الـ650 ليرة.
18000 ليرة كان ثمن 7 صحون من “الفتوش” ومثلها من “التبولة”، ومثلها أيضاً من “متبل الباذنجان”، بكلفة تقديرية 860 ليرة لكل صحن، بينما أسعار الخضار رخيصة نسبياً ويكفي مبلغ 6000 آلاف ليرة لإعداد تلك الصحون في المنزل، فهل يعقل أن يبلغ ثمن الخدمة 12 ألف ليرة؟! يتساءل أبو عبدو المشحر.
اللافت في الأمر أن الفاتورة التي جاءت تحت مسمى “كشف حساب”، لا تتضمن اسم المطعم ولا اسم صاحبه، وهي فاتورة غير نظامية، لا يستطيع المواطن في حال أراد أن يشتكي التقدم بها لأن صاحب المطعم يستطيع إنكارها ببساطة، ما يفتح السؤال على ماهية دور الرقابة السياحية والتموينية التي تقول الحكومة إنها تفرضها على أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية.
“سناك سوري” حصل على فاتورة أخرى لأحد المطاعم في “طرطوس”، حيث بِيع فيها سعر ربع ليتر من عرق ماركة “كفريا” 625، ما يعني أن سعر الليتر 2500، أي سعر الليتر ونصف 3750، في حين يبلغ سعر الليتر والنصف من ذات الماركة في المطعم صاحب فاتورة الـ221000، 6000 ليرة، أي بفارق 2250، فلماذا هذا الفارق الكبير في الأسعار علماً أن أغلب مطاعم المحافظة بذات السوية من حيث التصنيف والخدمات.
وللأمانة فإنه يبدو أن صاحب المطعم خصم مبلغ 800 ليرة لضيوفه، فقد اختصر الفاتورة إلى 221000 بعد أن كانت 221800.
بقي أن نشير إلى أن شكل الفاتورة الذي لايوحي برسميتها ولا بأن نسخة منها تذهب للجهات المختصة يطرح تساؤلات عن آلية جمع ضريبة الإنفاق وإعادة الإعمار وإذا ماكانت تصل إلى المالية وكيف يتم احتسابها والتحقق منها.
اقرأ أيضاً: 700 ألف ليرة ثمن فاتورة طعام المسؤولين في “طرطوس”!
