قرار قضائي يلزم الحكومة الهولندية بإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا
حكم قضائي بعد دعوى قدّمها سوري رفضت الحكومة طلب لجوئه
أصدر مجلس الدولة الهولندي قراراً يلزم وزير اللجوء “فان دن برينك” بإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، على خلفية دعوى أقامها طالب لجوء سوري رفضت الوزارة طلبه في عهد الوزير “فان ويل”.
سناك سوري _ متابعات
واعتبر مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في هولندا، أن السياسات المتبعة حالياً بشأن الوضع الأمني في سوريا تفتقر إلى الأسس الكافية وفق ما نقل موقع NOS الهولندي.
ورأت المحكمة أن تبرير سياسة الحكومة الهولندية تجاه سوريا غير كافٍ، وكان من المفترض على الوزير مراعاة الظروف الإنسانية وتداعيات سقوط نظام بشار الأسد، إلى جانب الوضع الأمني، معتبرةً أن السياسة الحالية لا تشكّل أساساً كافياً لرفض طلب اللجوء.
سوريّة أنجبت 4 توائم.. السوريون يزيدون النمو السكاني في هولندا
بدوره، قال محامي اللجوء “ويل إيكلبوم” أن دائرة الهجرة والتجنيس كان بإمكانها توفير الوقت من خلال تقديم التقييم الصحيح كما وصفه، في إشارة إلى مراعاة الوضع الإنساني الذي لا يزال متأثراً بسياسات نظام الأسد.
في حين، أكّدت منظمة “refugee aid” أن الحكم الصادر عن مجلس الدولة، يقرّ بأن الواقع السوري أكثر تعقيداً من مجرد حوادث العنف، حيث تلعب الظروف الإنسانية أيضاً دوراً في تحديد إمكانية عودة الناس من عدمها، فيما ردّ وزير اللجوء “فان دن برينك” بأنه يدرس الحكم.
القرار الجديد جاء على خلفية رفض طلب لجوء لشخص سوري تعرض للسجن والتعذيب على يد نظام الأسد عام 2014 بتهمة المشاركة في المظاهرات، فيما يبدي خشيةً من مواجهة العنف مجدداً إذا عاد إلى سوريا.
لكن الحكومة الهولندية وعقب سقوط نظام الأسد قالت أن أجزاءً من سوريا أصبحت آمنة مجدداً، وبات بإمكان السوريين في هولندا العودة إليها، لتبدأ بعد ذلك رحلات عودة طوعية للسوريين، حيث غادر العام الماضي 945 سورياً بدعم مالي من الحكومة الهولندية.
ورفعت “هولندا” بدل العودة الطوعية من 2800 إلى 5000 يورو لكل شخص بالغ، ومن 1650 إلى 2500 يورو لكل فرد قاصر، قبل أن تعيد تخفيض هذه البدلات إلى قيمتها السابقة في كانون الثاني 2026.
