جرائم المعلوماتية تعتقل باسل حافظ في مطار دمشق .. محاسبة أم قمع للحرية؟

أكّد ناشطون عبر وسائل التواصل خبر توقيف الناشط السوري “باسل حافظ” في مطار دمشق الدولي بموجب قانون جرائم المعلوماتية.

سناك سوري _ متابعات

وقال الصحفي “حازم داكل” إن السلطات السورية أوقفت “حافظ” في المطار وهو قادم من “لندن” لزيارة أهله، بسبب كتاباته على فيسبوك، معرباً عن شكره لوزارة الداخلية متمثلة بفرع الجرائم الإلكترونية وثقته بمهنيتهم وسرعة استجابتهم، لكنه طمأن في الوقت ذاته أهلَ “حافظ” وأصدقاءه بأن الأمور تدار بجديّة ومتابعة وفق حديثه.

اعتقال ناشط كشف تعرّض طفل للتعذيب بسبب اتهامه بالسرقة

في حين، كتب الصحفي “قتيبة ياسين” أن توقيف “حافظ” جاء بناءً على ادّعاءات شخصية ضده مقدّمة إلى قسم الجرائم الإلكترونية، حيث تتضمن الادعاءات بحسب “ياسين” التحريض على أساس طائفي، وازدراء الأديان وشتم مكونات سورية وشتم شهداء الثورة وشتم ثوار سوريا وشتم المهجّرين على حد قوله، مشيراً إلى أنه تم توقيفه في المطار والتحقيقات جارية معه بحسب ما نقل “ياسين” عن مصادر وصفها بالحكومية.

المحامي “ميشيل شماس” سأل بدوره عن تعميم سابق لوزارة العدل، وكتب “مو على أساس ما عاد في توقيف على قانون الجرائم الإلكترونية؟ توقيف باسل حافظ في مطار دمشق من قبل قسم الجرائم الإلكترونية”.

قانون الجرائم الإلكترونية يستعيد سطوته .. حادثتا اعتقال تهددان حرية التعبير

صفحات على وسائل التواصل أعادت نشر منشورات كتبها “حافظ” خلال السنوات الماضية، هاجم في أحدها “مخيمات النازحين”، وانتقد في عدة منشورات أخرى امتداح “عبد الباسط الساروت”.

وعُرف “حافظ” مؤخراً بانتقاده الحاد للسلطات السورية، فيما قالت بعض الصفحات أنه يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته السورية، لكن ذلك لم يمنع توقيفه بسبب تلك المنشورات وفق المتداول، فيما لم يظهر أي تعليق رسمي يؤكد أن سبب التوقيف يعود لمنشورات “حافظ”.

إلا أن الحادثة أعادت الجدل حول تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الصادر في عهد النظام السابق والذي كان أداة لقمع الآراء المعارضة، وحول حماية حرية الرأي وحق التعبير عبر وسائل التواصل، مقابل دعوات لمحاسبة “حافظ” بسبب ما اعتبره البعض شتماً مباشراً واستخداماً لعبارات نابية في  توصيف شرائح سورية كاملة.