شهدت عدة مناطق سورية خلال الأسبوع الماضي سلسلة مشاجرات عنيفة استُخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء وحتى القنابل، في حوادث متفرقة جغرافياً لكنها متشابهة في السياق والنتائج، ما يطرح تساؤلات حول التحولات التي طرأت على شكل النزاعات اليومية في المجتمع.
سناك سوري-دمشق
ففي حي الجورة بمدينة دير الزور، تحول سوء فهم عقب حادث سير لدراجة نارية إلى مشاجرة مسلحة بين أقارب، أسفرت عن إصابات ومعلومات غير مؤكدة عن مقتل شخص.
وبحسب المعلومات التي نقلتها منصة صوت المدينة المحلية، فإن سبب المشاجرة سوء فهم حيث تعرضت سيدة لحادث دراجة نارية، واعتقد أقاربها أن الحادث اعتداء متعمد، ليبادروا بإطلاق النار ما دفع الطرف الآخر للرد بنفس الطريقة علماً أنهم أقارب.
كما شهدت حارة “قصر السلطان” في المدينة نفسها مشاجرة جماعية باستخدام الأسلحة البيضاء، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات بين المتشاجرين.
بينما تطورت مشاجرة في حي مسبح الشعب بمنطقة الرمل الجنوبي في اللاذقية إلى إطلاق نار واستخدام قنابل بين عائلتين.
وفي حادثة أخرى أثارت حالة من الهلع، تحولت ساحة للاحتفال بالعيد قبل أيام إلى ساحة اشتباك بعد اندلاع مشاجرة كبيرة استخدمت فيها السكاكين وإطلاق النار، ما دفع الأهالي إلى الهروب مع أطفالهم بحثاً عن أماكن آمنة داخل الأبنية في ساحة المغربي بمدينة اللاذقية.
أما في ريف القنيطرة، فقد انتهت مشاجرة بمقتل رجل يبلغ من العمر 55 عاماً إثر ضربة حجر على الرأس، قبل أن تتطور الأحداث لاحقاً إلى إطلاق نار وإلقاء قنابل باتجاه منازل الطرف الآخر.
العنف كسلوك سريع
رغم اختلاف الأسباب المباشرة للحوادث، من سوء فهم مروري إلى خلافات عائلية، إلا أن المشترك بينها هو سرعة تحول التوتر إلى استخدام السلاح، فما كان يمكن أن يبقى ضمن إطار مشادة كلامية أو شجار محدود، أصبح يتجه بسرعة نحو مستويات أعلى من العنف.
ويرى متابعون أن هذا التحول يعكس انخفاضاً في “عتبة ضبط النفس” لدى كثيرين، في ظل ضغوط اقتصادية ومعيشية ونفسية متراكمة، إضافة إلى سنوات طويلة من التوتر والصراعات التي جعلت مشهد السلاح أكثر اعتياداً في الحياة اليومية.
تظهر الحوادث أيضاً مدى انتشار الأسلحة الفردية، بحيث لم يعد استخدامها مقتصراً على ظروف استثنائية، بل أصبح خياراً مطروحاً في نزاعات عادية، وجود السلاح بحد ذاته، بحسب مختصين، يغير طريقة إدارة الخلافات، ويجعل التصعيد أسرع وأكثر خطورة.
اللافت في أكثر من حادثة أن أطراف النزاع كانوا من الأقارب أو أبناء الحي نفسه، ما يعكس تراجع قدرة الروابط الاجتماعية التقليدية على احتواء التوترات، فالأدوار التي كانت تلعبها العائلة الموسعة أو وجهاء الأحياء في الوساطة، تبدو أضعف في بعض الحالات، مقابل تصاعد النزعات الفردية وردود الفعل السريعة.
باختصار، لا يمكن قراءة هذه الحوادث بمعزل عن السياق العام الذي يعيشه السوريون، حيث تتداخل الضغوط الاقتصادية مع آثار سنوات طويلة من عدم الاستقرار، وفي ظل ذلك، تبدو المشاجرات العنيفة مؤشراً على مزاج اجتماعي متوتر، يحتاج إلى تدخلات متعددة، من تعزيز حضور القانون إلى دعم مبادرات الوساطة المجتمعية.
