وعد وزير الاقتصاد والصناعة “نضال الشعار” شهر آب الفائت، بتخفيض سعر حوامل الطاقة للصناعيين بهدف تحفيز الإنتاج المحلي والتخفيف من الأعباء التي يواجهها الصناعيون، لكن ما حدث لاحقاً أن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء.
سناك سوري-دمشق
شهر آب الفائت وبينما كان “الشعار” بلقاء مع الصناعيين في حلب، وعد المصنعين بأن الحكومة تعمل على خفض أسعار الكهرباء الصناعية إلى ما دون 12 سنتاً، وكان سعر كيلو الكهرباء وقتها 1500 ليرة أي 12.5 سنت، الأمر الذي قابله الصناعيون ببعض الأمل.
وكان صناعي سوري لم تذكر “اندبندنت عربية” اسمه، قد قال إن «الحكومة الحالية استمرت بأخطاء حكومات النظام السابق، فأسعار الكهرباء المرتفعة تسببت في إغلاق كثير من المعامل وانتقال أصحابها إلى دول أخرى كمصر والأردن وتركيا، وبعض المعامل لجأت إلى تضييق إنتاجها على أمل خفض أسعار الطاقة قريباً».
وأضاف أن «الصناعة السورية في خطر حقيقي وتحتاج إلى خطة إنقاذ وإنعاش سريعة؟».
لكن الأمل لم يطُل ووزارة الطاقة رفعت سعر الكهرباء لكل الشرائح، وبات سعر الكيلو الواحد منها للصناعة يصل إلى 1700 ليرة، أي 14 سنت بزيادة عن السعر السابق لا تخفيض كما وعد الوزير.
وزير الاقتصاد والصناعة كان قد وعد بتخفيض سعر الكهرباء للصناعيين، لكن ما حدث أنها ارتفعت!
لا يمكن المنافسة
استمرار ارتفاع سعر الكهرباء بتلك الطريقة يعني استمرار عدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة خارج البلاد، وسيبقى أغلى من قدرة السوريين على الشراء في الداخل لارتفاع التكاليف وعلى رأسها حوامل الطاقة.
في مصر مثلا يبلغ سعر كيلو الكهرباء للمصانع 150 قرشاً، أي 3.1 سنت فقط، أي أن سعر الكهرباء السورية أعلى بنحو 5 أضعاف عن مثيلتها في مصر، وبالتالي المنتج السوري لن يستطيع المنافسة والمثال ينسحب على كافة الدول المجاورة تقريباً.
مؤخراً، قال مدير الاتصال بوزارة الطاقة “أحمد السليمان” في لقاء مع الإخبارية السورية، إنهم بدأوا منظومة إصلاح كاملة متكاملة، بدأت برفع السعر وإصدار تعرفة مناسبة لجذب المستثمرين بالكهرباء، وأضاف: «عندما يدخل المستثمر ويرى أن سعر الكيلو 10 ليرات، فإن هذا يعني عدم وجود مردود كاف لرأس ماله».
سعر الكهرباء في مصر 3.1 سنت للصناعيين وفي سوريا 12 سنت.. كيف سينافس المنتج السوري نظيره المصري؟
بالمقابل فإن المستثمر في كافة الأعمال الأخرى خارج قطاع الكهرباء، لن يجد بيئة جاذبة، فارتفاع سعر الكهرباء يعني ارتفاع التكاليف، فإن كان المستثمر السوري يهرب من ارتفاع التكاليف ويغلق معامله كيف لمستثمر أجنبي أن يجازف مثل تلك المجازفة؟
وكان رجل الأعمال “حسان حجار” صاحب مصنع الحجار أعلن عن إغلاق مصنعه، ليعود وينفي في لقاء مع سوريا الآن أن يكون السبب ارتفاع سعر الكهرباء الأخير، إلا أنه أكد بأن أحد أسباب الإغلاق هو ارتفاع سعر حوامل الطاقة أكثر من دول الجوار واحتكارها من قبل الدولة.
يا فرحة ما تمت!
وفي شهر نيسان الفائت، أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عن تخفيض سعر الكيلو واط الساعي للخطوط الكهربائية المعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين، ليصل إلى 1500 ليرة سورية دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة مع الرسوم، أي بانخفاض نسبته نحو 21%.
وقال الخبير الاقتصادي “فادي عياش” حينها لـ”سناك سوري”، إن القرار يستهدف معظم القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك الصناعية، الحرفية، الزراعية، والسياحية، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على تحول في فلسفة الدعم، بحيث يقدم الإنتاج على الجباية، حتى في ظل صعوبات السيولة التي تواجهها الدولة حالياً، وهذا يحسب للحكومة الجديدة.
بينما قال “تيسير دركلت”، رئيس لجنة العرقوب الصناعية ونائب رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة حلب، إن التخفيض جيد لكنه ليس كافياً، وقارن بين أسعار الكهرباء في سوريا ودول الجوار، إذ بلغت 14 سنت للكيلو الواط الساعي في سوريا، و9 سنت في تركيا، و4 سنت في العراق، و6 سنت في الأردن.
وأمل “دركلت” أن ينخفض سعر الكيلو واط في سوريا إلى ما بين 8 إلى 10 سنتات كحد أقصى، معتبراً أن هذا هو الحد الأدنى اللازم للوصول إلى بيئة إنتاج منافسة قادرة على اختراق الأسواق والتصدير بشكل فعّال.
