الشؤون تقيد المجتمع المدني السوري: لا تمويل من دون موافقة

أصدرت منظمات مدنية سورية ورقة مشتركة احتجت فيها على كتاب صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يطلب الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل تلقي أي منظمة غير حكومية تمويلاً خارجياً.

سناك سوري _ خاص

ويشكل المجتمع المدني السوري منذ 14 عاماً إلى اليوم رافعة اجتماعية وحماية مدنية للمواطنين، عبر تقديمه خدمات انسانية وإغاثية لملايين السوريين على مدى سنوات. وهو الجهة الرئيسية المعتمدة حالياً من المجتمع الدولي لتلقي الدعم المالي في سبيل تقديم المساعدة للسوريين الذين يقع 90% منهم تحت خط الفقر. وهم ليسوا مستعدين لأي عقبات أو تعثر لعملية وصول المساعدات إليهم أو تزعزع الثقة بين المانحين الدوليين والسلطات السورية بسبب إجراءات طارئة واستثنائية.

وأعربت المنظمات الموقّعة على الورقة عن خيبة أملها العميقة بكتاب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، واستناده إلى قانون “تقييدي”، مشيرة إلى أن الكتاب يتعارض مع المادة 14 من الإعلان الدستوري التي تقرّ بحرية تكوين الجمعيات والنقابات، والمادة 12 من الإعلان الدستوري المتعلقة بالتزام سوريا بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها “سوريا”.

قانون من أيام “عبد الناصر” يضع الجمعيات تحت سلطة الشؤون والجهات المختصة!

كتاب الوزارة الصادر في مطلع تشرين الأول الجاري دعا مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، إلى التعميم على كافة المنظمات غير الحكومية للتقيّد بأحكام قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958، لا سيما المادة 21 التي تمنع تسلّم أي أموال من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج سوريا، إلا بإذن الجهة الإدارية المختصة.

كما طالب التعميم بضرورة التقيّد بالمادة 66 التي تحظر قبول الهدايا أو الهبات إلا بإذن الجهة الإدارية المختصة.

في حين، اعترضت المنظمات المدنية على التعميم، واعتبرت أن القانون 93 الذي أقر خلال فترة الوحدة مع “مصر” عام 1958 يعد قانوناً تقييدياً، ومن شأنه أن يعيق مساهمة المنظمات غير الحكومية في خطوات التعافي في المرحلة الانتقالية.

وأشار الموقّعون على الورقة إلى أن شبكة المنظمات غير الحكومية التي يطالها تقييد الوزارة، عملت لسنوات على تقديم خدماتها بالاعتماد على مانحين دوليين من خارج سوريا أو مانحين سوريين مقيمين في الخارج، واعتبروا أن إلزام المنظمات بإبلاغ الحكومة عن مصادر تمويلها يشكل تهديداً مباشراً لاستقلالها الوظيفي وقد يستخدم كذريعة لإسكات الأصوات الناقدة أو المعارضة، ويعد انتهاكاً لحرية تكوين الجمعيات بما يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يدعو لاتخاذ خطوات تمكّن الجمعيات من الحصول على الموارد المتاحة من المجتمع الدولي.

توصيات المنظمات المدنية

وختم الموقّعون على الورقة المشتركة بجملة توصيات أولها تعليق العمل بالمواد المقيدة في القانون 93 لعام 1958 لا سيما المتعلقة بالحصول على موافقات مسبقة، والعمل مع المجتمع المدني على إصدار قانون جديد للجمعيات.

إضافة إلى تنظيم العلاقة بين السلطة والمنظمات غير الحكومية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها جهة تنسيق مدنية، دون المساس باستقلال الجمعيات أو إخضاعها لإشراف أمني، وإنهاء العمل بنظام الموافقة المسبقة، والسماح للجمعيات بعقد علاقات مع جمعيات غيرها تعمل في مجالات تتصل بمجال عملها على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وتخفيف القيود المفروضة على التمويل، والسماح للجمعيات بتلقي الدعم الوطني والدولي، وتسهيل إجراءات التسجيل والإشهار قبل صدور قانون الجمعيات الجديد.

الشؤون الاجتماعية ترفض ترخيص جمعية دون توضيح السبب

الورقة المشتركة حملت توقيع منظمات “العدالة من أجل الحياة”، “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، “دولتي”، “بدائل”.

ومنذ سنوات طويلة يطالب العاملون في المجال المدني بإصدار قانون عصري للمنظمات غير الحكومية،  بعد مرور 67 عاماً على قانون الجمعيات المعمول به حالياً وعدم ملاءمته للتطورات التي طرأت على المجتمع ولا احتياجات المرحلة، فضلاً عمّا يحتويه من إجراءات تقييدية مشدّدة وأنظمة رقابية وأمنية على عمل الجمعيات.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عقدت في نيسان الماضي ورشة عمل بعنوان “مقدمات أولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية” وقالت الوزيرة “هند قبوات” حينها أن الورشة دليل على أن العمل الحالي يتركز على بناء دولة جديدة بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني للوصول إلى دولة واحدة قوية، مضيفةً أن الحوار مفتوح بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية لبناء سوريا الحرة التي يطمح إلى بنائها الشعب السوري وفق حديثها.