منظمة تقترح حواراً مستمراً لـ18 شهراً .. ومعالجة البطالة المقنعة بفرص عمل بديلة

قدّمت مؤسسة “اليوم التالي” مذكّرة لأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ضمّت عدة اقتراحات عن الحوار والإعلان الدستوري والعدالة الانتقالية.

سناك سوري _ دمشق

ووجّه المدير التنفيذي لمؤسسة “اليوم التالي” لدعم الانتقالي الديمقراطي في “سوريا” “معتصم السيوفي” مذكّرةً للجنة اقترح فيها تشكيل هيئة وطنية رسمية للحوار الوطني، تدار بشكل تشاركي من شخصيات سورية تتمتع بالتأهيل المعرفي اللازم ومن منابت متنوعة فكرياً وسياسياً ومناطقياً ودينياً وقومياً، ويراعى فيها حضور وازن للنساء والشباب مع رصد الإمكانيات المالية اللازمة لهذه الهيئة.

واقترح “السيوفي” أن يكون مؤتمر الحوار الوطني نقطة بداية لمسار من سلسلة حوارات في جميع المحافظات وأماكن تواجد السوريين في الخارج ضمن إطار زمني مدته 18 شهراً، مشيراً إلى ضرورة أن تتبنى السلطات الرسمية مخرجات هذه السلسلة من الحوارات مع مراعاة التشميل والتضمين في عملها.

الإعلان الدستوري

ضمّت المذكّرة مجموعة من المبادئ دعت لتضمينها في الإعلان الدستوري الناظم للمرحلة الانتقالية وفي الدستور الدائم للبلاد، وفي مقدمتها المساواة التامة بين السوريين والسوريات في الحقوق والواجبات على قاعدة المواطنة المتساوية، والإقرار بوجود تنوع ثقافي وديني وقومي في “سوريا” وأنه مصدر غنى لا تفرقة، وحق أبناء المجموعات السورية المختلفة بالتعبير عن ثقافاتهم وانتماءاتهم ضمن وحدة الوطن السوري.

وأشارت المذكّرة إلى مبادئ أخرى مثل الإقرار بانتماء سوريا لمحيطها الحضاري العربي والإسلامي، والاستفادة من الإرث الدستوري السوري في تحديد موقع الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية في البناء الدستوري الجديد.

إضافة إلى تمتع السوريات والسوريين بالحقوق الخاصة والعامة وفق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضمان فصل واستقلال السلطات، والتداول السلمي للسلطة، وتشكيل المحكمة الدستورية العليا بطريقة تضمن استقلاليتها، فضلاً عن الحياد السياسي للجيش وقوى الأمن وحظر تدخلهما في الحياة السياسية، وسيادة القانون وكفالة الدولة للحرية وحظر التعذيب وضمان المحاكمات العادلة لكافة المواطنين والمواطنات.

العدالة الانتقالية

اعتبرت المذكّرة أن “سوريا” بحاجة إلى برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية ينصف الضحايا ويكرمهم ويعالج إرث الانتهاكات ويرسي أسس المصالحة والسلام.

في المقابل، تتحدث المذكّرة عن تحديات تواجه مسار العدالة الانتقالية تتمثّل بالحجم الهائل والواسع النطاق للانتهاكات، والوضع الاقتصادي المتردّي في “سوريا” وضعف الجسم القضائي في البلاد، ونشوء نزاعات جماعاتية إلى جانب الصراع الأساسي مع النظام مما يزيد تعقيدات مسألة السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.

النهج الاقتصادي

ترى المذكرة أن “سوريا” تحتاج إلى نهج اقتصادي يقوم على العدالة في توزيع الموارد الوطنية وتأمين البيئة السياسية والقانونية والتشريعية والأمنية القادرة على جذب رؤوس الأموال العربية والدولية للاستثمار في “سوريا”.

وتطوير سياسة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنمية القطاعات الإنتاجية المولّدة للثروة كالزراعة والصناعة وغيرها، ومكافحة الفساد، والتدرّج في الانتقال نحو مؤسسات اقتصاد السوق، والموازنة عند معالجة معضلات القطاع العام كالبطالة المقنعة بين الكفاءة الاقتصادية والعدل وبين متطلبات السلم الأهلي والاستقرار أن يكون ذلك بالتدرّج وخلق فرص العمل البديلة، إضافةً إلى توجيه الرساميل والاستثمارات الخارجية والدعم الدولي نحو القطاعات الإنتاجية ومشاريع البنى التحتية والتكنولوجية ما يشكّل قاعدة صلبة للاقتصاد المتطور.

وبينما تقدّمت المذكّرة في 20 شباط الماضي، فقد تم إجراء مؤتمر الحوار الوطني على مدار يومين فقط ودون إعلان عن مسار متواصل للحوار بعده، ما أثار الكثير من الانتقادات تجاه العملية، فيما تم أمس إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري يصادق عليها رئيس الجمهورية، وسرعان ما بدأت تسريبات من نصّ الإعلان الدستوري قبل أن تجتمع اللجنة من أساسها، ما أثار أيضاً لغطاً وتساؤلات حول دورها وفعاليتها.