لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية.. الحكومة تجتمع 5 ساعات متواصلة

عقدت الحكومة لقاء موسعاً مع عشرات المنتجين والصناعيين والتجار، استمر لنحو 5 ساعات أمس السبت، لبحث التخطيط للتعامل مع التطورات العسكرية والسياسية التي تهزّ العالم، وانعكاساتها الاقتصادية، وفق ما ذكرت صفحة الحكومة الرسمية في فيسبوك، مضيفة أنه «لا بد إذاً من التخطيط للتعامل معها والعمل لتقليل آثارها على سوريا والسوريين».

سناك سوري-دمشق

وقالت صفحة الحكومة، إن «الأسئلة الجوهرية خلال هذا الاجتماع: كيف نخطط ونعمل معاً لاحتواء المنعكسات الاقتصادية الطارئة دولياً، ما هي أفضل الإجراءات لإدارة الموارد المتاحة؟ ماذا عن التصدير والمستورات؟ ماهي الأولويات والضرورات؟ كيف ننشّط أدوات الإنتاج؟ كيف نحصّن الليرة السورية وندعم الصناعة؟ كيف نرشّد الاستهلاك خلال الأشهر القادمة؟ ماذا عن السيولة والتمويل؟ كيف نضمن تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية؟. كلها تحدياتٌ وأسئلة كبرى، وجوابُها ليس فقط لدى أجهزة الدولة ووزاراتُها بل الجواب أيضاً بعضُه لدى قطاع الأعمال الوطني الصناعي والتجاري»، (عموما منشور الحكومة ماتضمن إجابات، عالأرجح المواطن يتفاجئ فيها عالأرض دغري).

الإجراءات الحكومية التي أتت مؤخرا كاستجابة طارئة للتطورات الاقتصادية العالمية، وضعت على طاولة التقييم والنقاش، وفق ما ذكر بيان الحكومة، وذلك «لتقدير مدى كفايتها وجدواها ودرجة حمايتها للسوق السورية ولمعيشة المواطن».

وقال “عرنوس”، إن من الضروري متابعة الإجراءات والسياسيات الوقائية، لضمان استمرار دوران العجلة الإنتاجية، وضمان تأمين حاجة السوق المحلية من المواد الأساسية، (وزير التجارة الداخلية كان قد أعلن عن إضافة ليتر زيت جديد لكل عيلة، معقول ونظرا للظروف الراهنة يلتغى قرار الإضافة؟).

اقرأ أيضاً: الحكومة تستنفر بسبب أوكرانيا … ووزير الاقتصاد: لا حاجة لرفع الأسعار

محدودية الموارد من القطع الأجنبي، تتطلب ترتيبا واقعياً للأولويات والاحتياجات الأساسية للسلة الاستهلاكية، وفق بيان الحكومة، مضيفا أن «استقرار سوق الصرف وضمان دوران العملية الإنتاجية مسؤولية مشتركة للحكومة وقطاع الأعمال، فالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي هدفها الأساسي إدارة سوق النقد من العملة المحلية والقطع الأجنبي على النحو الأفضل».

بدورهم أكد ممثلو قطاعي الصناعة والتجارة جاهزيتهم للعمل على مواجهة الظروف الاقتصادية المستجدة (تحسبا الله يستر)، وقالوا إنه من المهم «اتخاذ إجراءات مالية ونقدية تسهيلية تسهم في تقليل تكاليف التمويل وتيسير الحصول على مصادر التمويل المختلفة، ومنح مرونة أكبر فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية بما يسمح للتجار والصناعيين التعامل مع الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتهم، وكذلك دعمُ البنية التحتية للمدن الصناعية».

اللقاء الذي استمر نحو خمس ساعات، تقرر خلاله زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهرا بدلاً من ٦ أشهر، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة والتجارة مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب، على حد تعبير البيان.

اقرأ أيضاً: هل تشهد سوريا ارتفاعاً في أسعار المحروقات بسبب أزمة أوكرانيا؟