صحيفة: قوى ما تمنع صيانة معمل إطارات وتضع العصي بالعجلات!

الصحيفة: صاحب المعمل حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية لكن الجمارك رفضت!

سناك سوري-متابعات

قالت صحيفة البعث المحلية، إن أحد الصناعيين (لم تذكر اسمه)، حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية، لترميم معمله المختص بتجديد الإطارات، والكائن في مدينة “الشيخ نجار” الصناعية بـ”حلب”، في دولة مجاورة، لكن الجمارك اعتبرت المعمل “خردة” لا يجوز إخراجها!، عند وصوله إلى ميناء “اللاذقية”.

المعمل الذي تعرض للنهب والتخريب في فترة المعارك، يحاول صاحبه وفق الصحيفة، ترميمه وإعادته للعمل من جديد، نظراً لما تحمله هذه الصناعة من أهمية للبلاد، خصوصاً أن سعر ما ينتجه المعمل من إطارات لا يتجاوز الـ25% من ثمن الإطار المستورد، بالإضافة لمنحه كفالة للزبائن مسير 50 ألف كم.

بعد رفض الجمارك السماح لصاحب المعمل إخراج معمله من البلاد، رغم حصوله على موافقة اللجنة الاقتصادية في الحكومة لإخراجه وترميمه، دخل صاحب المعمل «في متاهة المراسلات العقيمة بين المديريات الحكومية المعنية في محافظات اللاذقية – حلب – دمشق لإثبات صوابية عمله، مع الإشارة إلى أنه ومنذ الشهر الثالث يدفع يومياً 20 دولاراً تكلفة حجز مكان في المرفأ».

اقرأ أيضاً: ارتفاع الأسعار.. التهريب المتهم الأول رغم نفي الجمارك

الصحيفة اتهمت “قوى ما”، بوضع العصي في عجلات شحن المعمل للدولة المقصودة (لم تذكر اسمها)، ووعدت أن تعرض كامل تفاصيل القضية وتسمية الأشياء بمسمياتها بعد حصولها على الوثائق الكاملة، مشيرة إلى أن الهدف من إثارتها للموضوع حالياً «هو الإضاءة على عدم التنسيق بين الجهات الحكومية وانعكاساته السلبية على مسارات العمل كله، فإذا كانت اللجنة الاقتصادية قد وافقت على مسألة ترميم المعمل وشحنه إلى الدولة المستهدفة، فلماذا تعرقله الجمارك..؟».

وتساءلت الصحيفة، «هل الجمارك لا تعترف بتصديق اللجنة الاقتصادية؟، ولماذا لا توضع الجمارك في صورة مثل هذه القرارات والموافقات غير التقليدية؟، أم أن كل كيان حكومي يعمل وفق رؤيته الخاصة..؟»، وخلصت إلى نتيجة مفادها أن عدم التنسيق بين الجهات الحكومية يعتبر إشكالية كبيرة، تنعكس سلباً على جميع الأصعدة، الخدمية والمعيشية، والإنتاجية والاستثمارية.

يذكر أن هناك العديد من النماذج لسوء التنسيق بين الجهات الحكومية، ما يكلف المواطن المزيد من الوقت والجهد، وخزينة الدولة المزيد من الهدر.

اقرأ أيضاً: بلدية السويداء: سوء التنسيق يكلفنا عشرات ملايين الليرات سنوياً