“من آخرتها وبدون لف ودوران”، تعالوا نتساءل براتب الـ100 ألف ليرة، ماذا نستطيع أن نشتري من السورية للتجارة. ومن السوق تبعاً لنشرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. “بلك منقدر نفهم ليش اسمها حماية المستهلك”.
سناك سوري-موظفة حكومية
فلنبدأ من حديث الشارع حالياً، البصل، الذي حددت التجارة الداخلية 4 كيلو شهرياً منه لكل عائلة بسعر 6000 ليرة. أي 24 ألف ليرة.
ثم ننتقل إلى الأرز والسكر المدعومان، ولنفترض أن العائلة السورية مؤلفة من 3 أشخاص، أي 3 رز ومتلن سكر، بسعر إجمالي 6000 ليرة. كون سعر كل كيلو 1000 ليرة.
وتباعاً نصل إلى “البعزقة”، إذ وفي حال نجحت تلك العائلة بشراء فروج بروستد تبعاً لسعر التجارة الداخلية، ستدفع 50 ألف ليرة. وفي حال ازداد البطر لديها، وأحبت أن تفطر سندويش فلافل لمرة واحدة شهرياً، ستدفع 6000 ليرة تبعاً لثمن السندويشة المحدد بـ2000 ليرة. من قبل الوزارة.
التجارة الداخلية كانت قد سعرت نصف كيلو المحارم بسعر 10 آلاف ليرة، “وخلونا نقول”، تحتاج العائلة لعلبة واحدة شهرياً. وبالتأكيد لن تخلو القائمة من البيض، ولن نزيد فيها كثيراً وليكن 30 بيضة شهرياً بمعدل 10 بيضات لكل فرد، بسعر 24 ألف ليرة.
وبذلك لن ننسى إضافة الفواتير، ولتكن بشكل تقريبي، 4000 ليرة للإنترنت مع الهاتف، و3000 للكهرباء، ونصف جرة غاز 6000 ليرة.
والآن دعونا نصل لمرحلة الجمع، الرقم الناتج ثمن الاحتياجات أعلاه هو 133 ألف ليرة، يضاف إليها 6000 ليرة ثمن ربطة خبز مدعوم يومياً. يعني 139 ألف ورقة.
وبناءً على ما تقدم على التجارة الداخلية ترك كل تفاصيل التسعير وما شابهها، والاتجاه فوراً إلى اللجنة الاقتصادية والتوصل لآلية منطقية. يستطيع المواطن خلالها أن يحصل على احتياجاته بسعر منطقي أو راتب منطقي. وإلا فلتبدأ التجارة الداخلية بتوزيع المساعدات على منكوبي الزلزال ومنكوبي الراتب ومنكوبي الفقر على الفور. ودون مراوغة، (وشكرن).
ملاحظة مهمة: المواطن يرجو الحكومة ألا تتحدث عن الحوافز، قبل تحسين الراتب.
