في الثامن من شهر آب 2023، قال النائب “صفوان قربي”، إن الحكومة مقبلة على قرارات جريئة تتعلق برفع الدعم. مبرئاً صفحة البرلمان منها إذ قال إن تلك القرارات نتاج الحكومة وليس البرلمان في سوريا.
سناك سوري-دمشق
النائب “قربي” أضاف في لقاء مع إذاعة شام إف إم وقتها، أن القرارات “الجريئة” تشمل تحرير سعر المحروقات وزيادة على الراتب.
لم يطل انتظار المواطنين لتلك القرارات الجريئة، وفي منتصف الشهر ذاته أي بعد نحو أسبوع من تصريحات النائب. صدرت قرارات برفع أسعار المحروقات لنحو 3 أضعاف للمازوت. وبنسب متفاوتة للبنزين والغاز، ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد. على سبيل المثال البنزين الذي تم رفعه حينها من 2500 إلى 8 آلاف ليرة. بات اليوم بـ10500 ليرة.
بينما برزت زيادتان اثنتان للراتب، الأولى 100 بالمئة جعلت متوسط الرواتب 186 ألف ليرة. والثانية 50 بالمئة رفعت متوسط الرواتب إلى نحو 280 ألف ليرة. يضاف إلى الزيادة الأخيرة مضاعفة سعر ربطة الخبز من 200 إلى 400 ليرة.
لا تغطي زيادتا الراتب حتى فروقات ارتفاع أسعار المحروقات. بينما استمرّت الأسعار بالارتفاع على سبيل المثال كان سعر كيلو الأرز شهر آب الفائت 13 ألف ليرة واليوم 17500 ليرة.
فهل يكفي أن يُبرئ البرلمان في سوريا صفحته من نتاج قرارات رفع الدعم. أم أن عليه أن يكون فاعلاً لناحية الضغط على الحكومة لترفع الرواتب بالمقدار الكافي لعملية رفع الدعم. وهذا أبسط حقوق المواطنين سواء على حكومتهم أو برلمانهم.
ومع رفع ثمن الخبز، وإيقاف صرف الحوافز وفقاً للنظام الجديد حتى إشعار آخر. أين هم النواب من كل هذا؟، ولماذا لا يتم عقد جلسة فورية واستدعاء الحكومة. والتصرف وفق القوانين والأنظمة، بإلزام الحكومة تقديم رواتب موازية لعملية رفع الدعم أو الإبقاء عليه.
