مواطنون يساعدون الحكومة و يشترون المصابيح لإنارة شوارعهم
الأهالي اشتروا المصابيح لكن “الجهات المختصة” لا تستطيع تركيبها (طيب شو منكبها يعني؟)
سناك سوري – متابعات
في محاولة منهم لمد يد العون والمساعدة لمؤسسات الحكومة الفقيرة لتتمكن من إنارة شوارع قريتهم خلال الليل اشترى سكان قرية “ذكبر” إحدى القرى المحاذية لمنطقة “اللجاة” بريف “السويداء” 70 مصباحاً كهربائياً لكنهم فوجئوا بعجز الوحدة الإدارية عن تركيبها لعدم تعاقدها مع فني كهرباء مما جعل الأهالي مضطرين أيضاً لدفع أجرة التركيب.
الأهالي توجهوا إلى مديرية الكهرباء عساها تكون متعاقدة مع فني كهرباء لكنهم فوجئوا أيضاً بأن القانون لايلزم المديرية بتركيب المصابيح كونه اختصاص الوحدة الإدارية (المجلس المحلي أو البلدية) “ويمكن من الأفضل للمواطنين التوجه إلى كهرباء الصين لتساعدهم بتركيب هالكم مصباح”.
الغريب في هذه الحادثة سوء التنسيق بين المؤسسات المحلية والخدمية، فمن المفترض أن يكون التواصل بينهما والتنسيق على قدم وساق باعتبار أنهما يعملان ضمن دولة واحدة ومهمتمها تقديم الخدمات للناس أو متابعة قضاياهم.(يمكن يكونوا ساحبين السفارات بين بعض لازم نحكي مع وزارة المصالحة تجي تصالحهم مع بعض بلكي بصير تنسيق).
مدير شركة كهرباء “السويداء” “نضال نوفل” وعد بالتنسيق مع الوحدات الإدارية لتأمين فني كهرباء بأجور رمزية مؤكداً أن مسؤولية تركيب المصابيح تعود للوحدات الإدارية لأنها مبادرة محلية. وفقاً لجريدة الوطن المحلية.”يعني رح يركبوا المصابيح يلي هي مسؤولية الجهات الحكومية وتبرع فيها المواطن على حساب المواطن، وبكرا بياخدوا منه ضرائب خدمة كهرباء وصيانة مثلاً!!؟؟”.
بدل أن تشجع المجالس المحلية ومديرية الكهرباء المبادرات المحلية وتدعمها وتؤمن لها احتياجاتها على اعبتار أنها تساعد مؤسسات الدولة في أداء واجباتها، بدت وكأنها معطلة لها وليس مساعدة في وقت تعيش البلاد بحالة هي بأمس الاحتياج فيها لمبادرات المجتمع المدني، فهل تدفع هذه الحادثة لإعادة التفكير بآلية تعاطيها مع هذه المبادرات ورفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة ودعم اللامركزية الإدارية ودور المجالس المحلية.موقع سناك سوري.
اقرأ أيضاً : سوريا: أهالي قرية يقدمون نموذجاً متقدماً بالعمل المجتمعي
