حددت “الأمم المتحدة” منذ العام 1997 يوم 26 حزيران من كل عام يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب بينما أصبحت مكافحة التعذيب في سوريا مكفولة بالقانون منذ العام الماضي.
سناك سوري _ دمشق
وصدر في آذار 2022 القانون رقم 16 الذي جرّم التعذيب. وعرّفه بأنه كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً، للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما.
كما أشارت المادة الأولى من القانون إلى أن التعذيب يشمل إيقاع الألم بالأشخاص بما في ذلك. عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام.
أما عن عقوبة مرتكبي جريمة التعذيب. فقد حدّدتها المادة الثانية من القانون بالسجن 3 سنوات لمرتكب التعذيب والمشارك فيه والمحرض عليه. وترتفع العقوبة إلى 6 سنوات إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو معلومة أو إقرار عن جريمة.
تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أو تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته. القانون رقم 16 لعام 2022
في حين. تصل العقوبة إلى 8 سنوات بحال ارتكبت جماعة ما التعذيب. وتكون العقوبة 10 سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب أدائه لمهامه.
وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة. بينما تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أو تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.
الاعترافات التي يتم انتزاعها تحت التعذيب بحسب القانون لا يعتد بها إلا كدليل على من مارس التعذيب. فيما يحظر على أي جهة إصدار أوامر بالتعذيب. بينما تقضي المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي لمن وقع عليه التعذيب.
المادة السابعة من القانون نصت على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى. أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى. أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في القانون والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.
أطراف النزاع متهمة بارتكاب التعذيب
صدور القانون جاء في وقتٍ مرّت فيه “سوريا” بسنوات مريرة من النزاع الذي اندلع منذ عام 2011. وقد رافقته فوضى أمنية عارمة تخللها وقوع آلاف عمليات الخطف والإخفاء القسري وممارسة التعذيب على الضحايا سواءً بسبب موقفهم السياسي. أو بدافع ابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية كفدية. وطالما انتشرت مقاطع مصورة لعمليات تعذيب يرسلها الخاطفون لذوي المخطوف بهدف الضغط عليهم لدفع المال.
من جهة فإن الحديث عن التعذيب لطالما كان حاضراً على الطاولة لدى مناقشة الملف السوري. حيث توجّه المعارضة السورية اتهامات للسلطة بممارسة التعذيب في السجون. وهي اتهامات يطلقها ناشطون موالون خاضوا تجربة السجون. وقد رفع ناشطو المعارضة عدة دعاوى قضائية في دول أوروبية ضد أشخاص متهمين بممارسة التعذيب. وأبرزهم الضابط المنشق “أنور رسلان” الذي تمت محاكمته في “ألمانيا” بتهمة تعذيب الموقوفين في فرع “الخطيب” قبل انشقاقه عام 2012. وقضت المحكمة الألمانية بسجنه مدى الحياة.
وسبق أن سجن الناشط “رامي فيتالي” بسبب اتهامه لمخفر شرطة بممارسة التعذيب بحق أحد الموقوفين.
في المقابل فإن تعذيب المخطوفين لا يغيب عن مناطق الشمال السوري. حيث تتهم الفصائل المدعومة تركياً بارتكاب جرائم تعذيب للمدنيين بغية الحصول على فدية من أسرهم.
أما “جبهة النصرة” فقد اشتهرت سجونها بشتى أنواع التعذيب. لا سيما فيما يسمّى “فرع أمن العقاب” الذي تتوزع سجونه في “إدلب” وتقوم “النصرة” داخله بممارسة التعذيب على المعتقلين بناءً على الاتهامات الموجهة لهم.
كما وجّهت شبكات حقوقية في أكثر من مناسبة. اتهامات لـ”قسد” بممارسة التعذيب في سجونها في الجزيرة السورية. والتي وصلت في بعض الحالات لوفاة المعتقلين تحت التعذيب.
أكثر من 12 عاماً من الصراع كرّست حجماً هائلاً من العنف في البلاد. وانتشار ثقافة سلطات الأمر الواقع التي تتحكم بالمنطقة التي تسيطر عليها وتمارس فيها مجمل الانتهاكات دون حسيب أو رقيب. فيما يأمل السوريون أن يعيشوا يوم الخلاص من النزاع المستمر ويلمسون على أرض الواقع قانون مكافحة التعذيب الذي صدر منذ أكثر من عام ليكون نصاً قانونياً يحمي المواطن حتى في حال تم توقيفه لأي سبب كان.
