سناك سوري _ دمشق
قبل نحو أسبوعين من اليوم وقف رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” تحت قبة البرلمان وتلا البيان الوزاري لحكومته أمام نواب الشعب.
البيان الذي يعد بمثابة برنامج عمل للحكومة وخطة تنفيذية لمشروعها، لم يخلُ من العبارات الشعاراتية، كحديثه مثلاً عن أن الحكومة تعد بتطبيق القوانين وبسط هيبة الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وكأن مسألة تطبيق القوانين اختيارية ويمكن لحكومة أخرى مثلاً أن ترفضها.
أما فيما يخص معيشة المواطنين، فقد قال البيان الوزاري بأن تحسين المعيشة هاجس الحكومة الأهم والهدف الرئيس لسياساتها الاقتصادية لا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت المواطنين بسبب مفرزات الحرب على حد تعبير البيان.
تلا ذلك وعد حكومي بزيادة الرواتب وتخفيض تكاليف المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، كما تحدّث البيان عن تنفيذ برنامج تأهيل وتطوير خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات وتحديث البنى التحتية لقطاع الاتصالات ونشر خدمات الاتصالات لتصل إلى أكبر شريحة من المواطنين وفقاً لبيان الحكومة.
اقرأ أيضاً: النص الكامل للبيان الوزاري لحكومة حسين عرنوس الثانية
لم يمضِ أكثر من 15 يوماً على البيان حتى بدت تجليّات وعوده بالظهور حين أعلنت الشركة “السورية للاتصالات” اليوم عن رفعها كافة أجور خدمات الاتصالات والانترنت بالتزامن مع رفع مماثل أعلنته شركتا الخليوي “سيرياتل” و “إم تي إن”.
وبينما أرجع المدير العام التنفيذي لـ”السورية للاتصالات” “سيف الدين الحسن” سبب رفع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف إعادة ترميم شبكات الاتصال، وارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي أمام الليرة السورية وفق ما قال لوكالة سانا الرسمية، فقد تبخّر خلال أسبوعين فقط حديث الحكومة هاجسها بتحسين المعيشة ومعرفتها بالصعوبات التي يواجهها السوريون معيشياً ووعدها بنشر الاتصالات لتصل إلى أكبر شريحة من المواطنين.
ومع الإطاحة بأول وعود البيان الوزاري يجدر التساؤل فيما إذا كان مجلس الشعب المكلّف دستورياً بالرقابة على الحكومة وعلى بيانها وأدائها في تنفيذه، سيفتح باب المساءلة بعد رفع أجور الاتصالات، علماً أن البرلمانات المتعاقبة منذ عقود لم يسبق وأن طرحت الثقة عن وزير أو حكومة.
اقرأ أيضاً: لتحسين جودة الخدمة.. رفع أسعار خدمات الاتصالات الخليوية والثابتة في سوريا
