بالرغم من تعميم رئيس الحكومة بتسهيل مهمتها .. المؤسسات الحكومية تمارس “التطنيش” والتضييق على الصحافة الرسمية، فكيف الحال مع الصحافة الخاصة
سناك سوري- دمشق
يصر بعض المسؤولين على التضييق على عمل الصحفيين ووضع العراقيل في طريقهم، سواء بممارسة “التطنيش” أو إعطاء المعلومات “بالقطارة” وذلك في مخالفة صريحة لتعميم رئيس مجلس الوزارء المهندس “عماد خميس” الصادر في عام 2017، والقاضي بتسهيل عمل الصحفيين وتسهيل حصولهم على المعلومات وفق قانون الإعلام، والتعاون مع مؤسسات الإعلام الوطني بما يسهم في تطوير الأداء الإعلامي عبر تناوله لقضايا الشأن العام بشكل موضوعي.
إذا فرئيس الحكومة طالب بالتسهيل والتعاون والذي تجلى بمضي “أسبوعين كاملين” والزميلة “ألين هلال” العاملة في صحيفة “تشرين”، تنتظر رداً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على التساؤلات التي أرسلتها “هلال” للوزارة حول دورها في ضبط الأسواق وحماية المستهلك من الألعاب الهلامية وعجينة “السلايم” التي تنبهت المؤسسات الحكومية فجأة لأضرارها، دون أن يأتي هذا الرد، في مخالفة صريحة من قبل الوزارة لقانون الإعلام الذي يعطي فترة أربعة أيام للحصول على الجواب، كما ذكرت الصحيفة. ( لا تفكروا إنو الوزارة عم تطنش تعميم المجلس لا سمح الله، بحوز يكون فيه احتمال إنو الوزارة مالها علاقة بضبط الأسواق مثلاً).
اقرأ أيضاً: مدير مدرسة يرفض استقبال مراسل جريدة حكومية
مهنة المتاعب اسم يطلق على مهنة الصحافة، ويبدو أن الاسم ينطبق على المسمى، حيث يعاني الصحفيون بشكل كبير قبل الحصول على المعلومة، حتى لو كانت عادية ( ما حدا جاب سيرة الصحافة الاستقصائية، والملفات المعتم عليها)، بالرغم من وجود المكاتب الصحفية في الوزارات والمؤسسات، والتي تعتبر همزة الوصل بين الإعلاميين والوزارات، ولكن يبدو أنها في الطريق لتصبح همزة “قطع”، حيث يتحول عملها إلى مكاتب علاقات عامة أو سكرتاريا، تنقل أخبار الوزير “الفلاني” والمدير “العلاني”، أو تقتصر معلوماتها على “الإنجازات”، أو ربما تتعامل مع الأسئلة الواردة إليها كما يتم التعامل مع أي معاملة أخرى قد تحتاج فترة طويلة لإنجازها، وربما قد تحتاج طوابع مالية (كل شي وارد)، بما يفقد المعلومة أهميتها لأن الصحفي قد يحتاجها في وقت محدد لإنجاز مادة معينة.
اقرأ أيضاً: مدير الرقابة يمنع الصحافة من دخول “المديرية”… لارقابة علينا
إذا كانت هذه الصعوبات تواجه الصحفيين في الإعلام الرسمي، فكيف هو الحال بالنسبة للعاملين في الصحافة الخاصة، بالتأكيد ستكون الأمور أكثر صعوبة، ما يبعد المؤسسات عن مجهر النقد ومراقبة أدائها، ويفقد مهنة الإعلام الكثير من زخمها، ويسحب منها دورها (المسحوب خلقة)، فهل تتنبه وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين للأمر ويواجهون الواقع السيء، أم أن “السماء صافية والعصافير تزقزق”، لا يزال عنوان المرحلة.
اقرأ أيضاً: مسؤولة مركز “خدمة المواطن”: “ما حدا بيصور قبل ما يحكيني المحافظ”!
حوادث “التطنيش” تكررت أكثر من مرة، كما حصل مع صحيفة “تشرين” نفسها قبل يومين عندما راسلت الصحفية “يسرى ديب” وزارة الداخلية لمعرفة رأيها في تكرار حوادث سرقة السيارات، من دون فائدة، ( يمكن لازم تاخد رأي وزارة النقل) وكذلك تأخر رد مديرية الموارد المائية على مراسل “تشرين” الزميل “طلال الكفري” حول موضوع الآبار في محافظة “السويداء” لما يزيد عن 20 يوما، قبل أن يأتي الرد مقتضباً لا يروي ظمأ الصحفي لمعلومة قيمة يغني بها مادته، ( مو لحتى الأبار تروي ظمأ الناس العطشانين بالأول) فيما تطور “التطنيش” إلى انتهاك للكرامة الشخصية لإحدى مراسلات “تشرين” نفسها عندما تناولها مدير عام الجمارك في “دمشق” بالسباب والشتائم، ولم نسمع بعدها عن معاقبة هذا المدير بتهمة القدح والذم ( هيدي الدعاوى خص نص للصحفيين).
اقرأ أيضاً: الوزراء المغادرون والصحافة.. “شو بدي اتذكر منك يا سفرجل كل عضة بغصة”!
صحيفة “الوطن” الخاصة والتي توصف بقربها من الإعلام الرسمي عانت بدورها من الأمر( المسؤولين ما عم بوفروا لا الرسمي ولا المقرب منه وبالتأكيد الخاص أيضا) حيث رفضت وزارة الاتصالات الحديث عن ارتفاع الرسوم الجمركية على الهواتف الخلوية للصحيفة، بعد سلسلة اتصالات طويلة لم تصل للهدف المنشود،( مو كإنكم عم تطنشوا تعميم الحكومة يا وزارة، يعني القصة ما عادت بالصحفي) في حين نجحت الصحيفة في حالة أخرى في الحصول من الوزارة نفسها على توجيه لرئيس مقسم “التضامن” للحديث عن مشكلة تتعلق بالصرف الصحي.( يعني متل هيك مشكلة بدها توجيه وزاري لينحكى عنها، فيكم تتخيلوا صعوبة الحديث في مشاكل أخرى.. الفساد مثلا).
اقرأ أيضاً: سوريا بالمرتبة الأخيرة بحرية الصحافة.. والأولى باعتقالها
الصعوبات المذكورة أعلاه هي غيض من فيض المشاكل التي ترافق العمل الصحفي، فيما لم نتحدث عن تقييد الحريات، وتسليط سيف دعاوى القدح والذم على الصحفيين، ودعاوى “توهين” عزيمة الأمة وغيرها الكثير الكثير، والتي يأمل أهل الصحافة والإعلام أن يتلافاها قانون الإعلام الجديد، بما يضمن حرية العمل الإعلامي، ويحرره من قيوده الصدئة.
