وجهت الاتهامات لمدير الصحة وأمناء المستودعات ولجان الشراء.. المستخدمين شو وضعون!؟
سناك سوري-متابعات
طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من النيابة العامة بريف دمشق تحريك دعوى الحق العام بحق مدير الصحة السابق ومحاسب الإدارة ورؤوساء وأعضاء لجان الشراء وأمناء المستودعات بجرم اختلاس المال العام (هدول صار اسمون مافيا مو إدارة).
وجاء هذا الطلب بعد تحقيق أجراه الجهاز المركزي للرقابة المالية كشف فيه عن تجاوزات ومخالفات مرتكبة لدى مديرية الصحة بريف دمشق من بينها قيام مدير الصحة السابق بعام 2015 (وإذا من سنتين مابيضيع حق المهم كشفوا القصة) باستجرار مواد من الأسواق المحلية بالتعاون مع محاسب الإدارة بأسعار خيالية ومرتفعة عن الأسعار الرائجة بالسوق.
وجاء في تقرير التحقيق أنه قد تم استجرار هذه المواد أحياناً عن طريق التواصل المباشر بين المدير مع التجار بدون تواقيع لجان الشراء (شو دائما لازم يستفيدوا لجان الشراء!؟).
اقرأ أيضاً: وزير الصحة: وضع تسعيرة للأطباء والمشافي سيكسر “شوكة الدولة”!
وأوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة خبرة فنية لسبر أسعار المواد المشتراة خلال عامي 2014-2015 (أيام المدير السابق) حيث قامت بتحديد السعر الأعلى لهذه المواد في الأسواق خلال هذه الفترة مع مراعاة كافة الظروف، ليتبين بالمقارنة بين محضر اللجنة وأسعار المواد المشتراة من مديرية الصحة وجود فروقات بقيمة 37 مليون ليرة سورية فقط لاغير (بالحرام والزلال مهدورة من جيبة المواطن) منها 2,6 مليون ليرة لأوامر صرف لم يتم تأمينها (يعني مصروفة الأموال ومواد مافي، يمكن مصروفة للمستقبل ماحدا بيعرف).
وحمّل التقرير مسؤولية الفروقات للجان الشراء المشّكلة خلال هذين العامين بالرغم من إفاداتهم بأن عملهم كان ينحصر بالتوقيع فقط (ليش انتو اصلاً عملكم بس توقيع!!) وبأن مدير الصحة السابق ومحاسب الإدارة هما من كانا يقومان بالشراء بشكل مباشر، بحسب صحيفة الوطن المحلية.
كما حمّل التقرير المسؤولية لمدير الصحة السابق ومحاسب الإدارة وأمين المستودع اللذين تبادلوا التهم (له يا شركاء، اتقاسمتو النجاح، تقاسموا الخراب شو عليه، نسيتوا أايامكن سوا!؟)، إضافةً لتحميله المسؤولية لرئيسة دائرة الخدمات وذلك لعدم متابعتها الأرصدة الحقيقية والحركة الفعلية وتوقيعها على معظم طلبات الشراء الوهمية.
اقرأ أيضاً: عضو مجلس شعب لوزارة الصحة بدنا “نبي” لنفهم عليكن
وأكدّ التقرير مخالفة مديرية الصحة لبلاغات وتعاميم مجلس الوزراء بإلزام شراء المستلزمات الطبية من معامل وجهات القطاع العام (بشرفكن علقتوا ع هيك شغلة الجماعة كان عندون باب رزق أكبر بيسكروه وبيجو ع القطاع العام؟؟).
وجاء في طلب تحريك الدعوى توصية بإحالة محاسب الإدارة ومدير الصحة السابق وأمناء المستودعات والعاملة للقضاء المختص مع اقتراح الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإحالة رؤساء وأعضاء لجان الشراء إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام وإبعادهم عن أعمالهم المكلفين بها كأعضاء لجان شراء وعدم تكليفهم بأي عمل مالي مستقبلاً وعدم تسليمهم أي منصب قيادي.
ويبقى السؤال إذا فتحت ملفات كل المديريات السابقة بكم مليون رح نطلع؟؟ ولماذا التحقيق دائماً يأتي بعد الخراب وبعد مايكون الفأس قد سقط على الرأس؟؟.
اقرأ أيضاً: برلماني لوزير المالية: الفساد أقوى من الدولة!
