قال وزير الموارد المائية، “حسين مخلوف”، إن سوريا من أوائل الدول التي منحت الناس المياه النظيفة للشرب. في حين قال وزير الكهرباء “غسان الزامل”، إنهم يعملون جاهداً لتحسين واقع الكهرباء. معيداً الحديث عن التحديات المتمثلة باستيراد المشتقات النفطية.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “الزامل” خلال ندوة “الاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء”، بحسب صحيفة الوطن المحلية. أن الوزارة رفعت تسعيرة الكهرباء للمناطق الصناعية والتجارية لما يقارب سعر التكلفة. لافتاً أن هذا سيدفع بالصناعيين إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عبر الطاقات المتجددة.
ولم ينسَ “الزامل” التأكيد على أن الوزارة لم تشرع الأمبيرات. التي يعتبر الاستثمار فيها من أسوأ أنواع الاستثمارات سواء لناحية الكلفة أم من ناحية التشويه البصري والسمعي.
وقال إن «رؤية وزارة الكهرباء خلال الفترة الحالية لا تتضمن تشريع هذا الاستثمار على الرغم من أنه أصبح حقيقة واقعة في الكثير من المدن».
وردّ وزير الكهرباء على مطالب الصناعيين مؤخراً بتخفيض تعرفة الكهرباء. وقال إنها ماتزال دون التكلفة. وأضاف أن هذه التسعيرة ستلزمهم بالاتجاه للتقنين الطاقي واستعمال تجهيزات موفرة للكهرباء. إضافة إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عن طريقة الطاقة المتجددة.
الحكومة نجحت
وفي الندوة ذاتها، قال وزير الموارد المائية، “حسين مخلوف”، إن الوزارة تنظر بقدسية إلى القيمة المعنوية لقطرة المياه. عبر الكثير من القوانين المتعلقة بخدمات إيصال المياه للناس.
وأضاف أن المستثمر الوحيد في المياه هو الحكومة وقد نجحت في ذلك. مشيراً أن سوريا من أوائل دول العالم التي أتاحت مياه الشرب النظيفة لمواطنيها.
وتحدث الوزير عن الحرب وتأثيرها على المياه. حيث بات هناك فجوة بين الموارد المائية اللازمة لإعادة تأهيل وتطوير الموارد المائية بما يلبي الاحتياجات. مشيراً أن الوزارة تحاول البحث عن السبل التي تجعل الشراكة مع القطاع الخاص ذات جدوى.
يذكر أن الندوة التي شارك بها وزيرا الكهرباء والموارد المائية، كان يؤمل منها أن تخرج بحلول للتنسيق بين الوزارتين لحل مشكلة التقنين الكهربائي وتأثيره على المياه.