كشفت صحيفة البعث المحلية، عن تجميد الإجراءات القانونية الصادرة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع حبوب حلب. والذي اكتشف وجود هدر بأكثر من 40 مليار ليرة، وقالت إن أسباب التجميد مجهولة، على الرغم من أن الصحيفة سبق أن ذكرت في مادة لها قبل أيام نقلاً عن وزير التجارة الداخلية “عمرو سالم”، أن الوزارة اعترضت على قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية.
سناك سوري-متابعات
ووصفت الصحيفة ما جرى بأنه يشبه “قصة علي بابا والأربعين حرامي”، خصوصاً أن التقرير كشف عن الكثير من التجاوزات التي تمت من قبل عاملين لدى فرع الحبوب. منها التزوير والسرقة واختلاس المال العام.
وبحسب الصحيفة فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كافأت أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة إجراءات تسليم المطاحن الخاصة التي كشفت الفساد. واقترحت إحالة التقرير للهيئة المركزية للرقابة، لكن وبعد ذلك تم الطعن بمصداقية ماتوصلت إليه اللجنة التي تمت معاقبة أفرادها بالنقل خارج المؤسسة رغم إثبات تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية كل المخالفات التي وردت بتقرير اللجنة.
اقرأ أيضاً: حلب: فتح ملف المحروقات يوقع فاسدين بينهم عضو بمجلس المحافظة
وأضافت الصحيفة أن وزارة التجارة الداخلية لم تحرك ساكناً إلا بعد ستة أشهر من تقرير الرقابة المالية. وأرسلت لجنة فنية أخرى من الرقابة الداخلية في المؤسسة والتي أعدت تقريراً مناقضاً للتقارير السابقة، وطالبت بطي تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية فيما عدا قصة أكياس الخيش.
وكان تقرير الرقابة المالية قد أثبت وجود العديد من التجاوزات مثل، ازدياد غير منطقي بدرجة الرطوبة، ونقص في مادة الدقيق ببعض المستودعات، واختلاس 350 طن من مادة النخالة، إضافة إلى أكياس الخيش التي يبلغ ثمن الكيس الواحد منها 6 آلاف ليرة. بينما تم تغريم المسؤول عنها بـ1015 ليرة عن كل كيس فقط. ليكون مجموع ما يجب تحصيله 945 مليون ليرة، بينما بلغت قيمة الغرامة 94 مليون ونصف المليون ليرة فقط.
وفندت الصحيفة المخالفات التي وثقها تقرير الرقابة المالية، ورغم تقديم الأدلة والإثباتات، تم تجميد الإجراءات القانونية. ونقلت عن المهندسة التي كشفت الخيوط الأولى للملف، قولها إنه تمت معاقبتها بالنقل وعقوبات أخرى لم تذكرها الصحيفة. كذلك لم تذكر اسم المهندسة. بينما لم يجب مدير مؤسسة الحبوب على اتصال البعث وقال إنه مشغول!، على حد تعبير الصحيفة.
وتساءلت البعث: «لماذا كلّ من أشار إلى الهدر والخلل في فرع حبوب حلب وساعد اللجنة الوزارية والبعثة التفتيشية تمّت معاقبته. إما بإعفائه من المهام أو بنقله خارج الفرع، في الوقت الذي لم تَطل العقوبات الأسماء التي وردت في تقرير الرقابة المالية المشتبه بهم. إن صح التعبير، وخاصة بعد تجميد نتائج وتوصيات تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية في قضية لها حضور اقتصادي ووطني وتهمّ الرأي العام».
اقرأ أيضاً: ناشط يطالب بالإفراج عن مفتشة في الرقابة موقوفة في حلب
وكان “سالم” قال في تصريحات للبعث، إن الوزارة اعترضت على التقرير التفتيشي الصادر عن الرقابة المالية، والذي تم بموجبه الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأشخاص وزوجاتهم. تأميناً لمبلغ 38 مليار ليرة و75 مليون ليرة.
وأضاف “سالم” أن المطاحن الخاصة لها نظام خاص تحاسب وفقه، لافتا أنهم أحالوا الملف للجهات الرقابية وتم تشكيل لجنة للتحقيق وحساب الأرقام بدقة كون التقرير احتوى أخطاء كثيرة فنية. مؤكداً أنه وفي حال كانت الأرقام صحيحة وثبت الفساد فسيتم محاسبة المتورطين.
ووسط تلك التجاذبات التي يضاف إليها الشائعات الكثيرة حول هذا الملف، يبدو من الأفضل إصدار بيان شفاف عن تطور مجريات التحقيق ومكاشفة الرأي العام بها.
