أجرى وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني “سيد رضا فاطمي أمين” زيارة إلى “سوريا” بدأت يوم الاثنين لبحث التعاون الاقتصادي بين “طهران” و “دمشق”.
سناك سوري _ دمشق
والتقى “أمين” الاثنين وزير النفط السوري “بسام طعمة” وبحث معه إمكانية مقايضة منتجات الثروة المعدنية مع احتياجات “سوريا” من الغاز المنزلي وزيوت الأساس، وناقش في اليوم ذاته مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” آليات تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك ورفع مستوى التبادل التجاري بالسلع والمنتجات التي تخدم الشعبين وبما يضمن الحفاظ على القطع الأجنبي في الدولتين.
وشارك “أمين” في افتتاح معرض المنتجات الإيرانية في مدينة “المعارض” بـ”دمشق” مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “محمد سامر الخليل” الذي أشار إلى أهمية تطوير النشاط الاستثماري والتجارة مع “إيران”.
الوزير الإيراني التقى الثلاثاء رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” وكان ملف التعاون الاقتصادي أيضاً متصدراً المباحثات بينهما، فيما صرّح “أمين” الأربعاء أن بلاده مستعدة لإعادة فتح المعامل المتوقفة في “سوريا” وإنشاء صناعات مشتركة بين البلدين.
اقرأ أيضاً:استعداد إيراني لفتح المعامل المتوقفة … ومحروقات الشمال ترتفع للمرة السابعة
وبموازاة الزيارة الإيرانية استضافت “دمشق” هذا الأسبوع مؤتمر الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية والذي شارك فيه رجال أعمال سوريون وعرب، كما أعلن الأربعاء عن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.
المؤشرات السابقة توحي بإمكانية تحقيق انفراج اقتصادي مع تلك المباحثات والمؤتمرات المشجّعة على الاستثمار في السوق السورية والتي تتمحور حول افتتاح مشاريع جديدة في البلد، إلا أن شيئاً من هذا لم يترجم بشكل ملموس على أرض الواقع.
المواطن السوري لا يزال يعاني تبعات التدهور الاقتصادي ويدفع ثمن درجات الغلاء غير المسبوقة رغم الحديث عن بشائر عودة الاستثمارات وانفتاح عدة دول على “سوريا” ووعود حلفاء “دمشق” بمواصلة تقديم الدعم لإنعاش اقتصاد البلاد الذي يرزح تحت سطوة العقوبات الأمريكية والأوروبية.
حيث أثارت وثيقة مسربة مطلع الأسبوع الجاري جدلاً واسعاً في الشارع السوري بعد أن ذكرت دراسة الحكومة رفع الدعم على عدة فئات من المواطنين، ولم تجدِ توضيحات الوزير “عمرو سالم” بأن الوثيقة مجرد دراسة ولم تتحول إلى قرار، في إيقاف الجدل بعد أن أثار الأمر حفيظة الشارع، لا سيما وأن الكثيرين كانوا ينتظرون الإعلان عن زيادة في الرواتب لمساعدتهم في مواجهة التدهور المعيشي ليفاجؤوا بأن الحكومة باتت بوارد رفع الدعم عن السلع الأساسية وتدرس خيارات الفئات المستبعدة.
يبدو أن اللقاءات والمباحثات والمؤتمرات ووعود المساعدة ستبقى شكلية ما لم تتحول إلى مشاريع ملموسة تنطلق خلالها عجلة إعادة الإعمار بشكل حقيقي، ويتم عبرها إحياء الآمال باستعادة التوازن الاقتصادي بعد أن أثقلت موجات الغلاء كاهل السوريين، وفيما عدا ذلك فإن الأمل باجتماع هنا ولقاء هناك لا يعدو كونه وهماً بقدرة تلك اللقاءات على تقديم يد العون للسوريين.
اقرأ أيضاً:سالم: الاستبعاد من الدعم حفاظ على الدستور
