ما موقف القانون السوري من الكوارث الطبيعية ومن يساعد المنكوبين؟

مرّ نحو أسبوعين على كارثة الزلزال التي ضربت عدداً من المحافظات السورية. ما دفع للتساؤل عن موقف القانون السوري من حدوث الكوارث الطبيعية.

سناك سوري – خاص

البداية من الدستور الذي يسمو على سائر السلطات العامة في البلاد. فقد نص في المادة 24 منه على: «تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية». فالنص الدستوري جعل الدولة متضامنة مع المجتمع. أي أنه يجب التعاون بين شرائح المجتمع القادرة على المساهمة بتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث وبين الدولة. من أجل تعويض الفئات المنكوبة والمتضررة.

أما المادة 22 من الدستور فتقول: «تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة». وتعتبر الحالة التي تمر بها البلاد حالياً من حالات الطوارئ التي تستوجب كفالة الدولة للمواطنين وأسرتهم.

وبما أن الأرض السورية منطقة نشطة زلزالياً عبر العصور. فما هي الإجراءات المسبقة التي أوردتها النصوص القانونية للعمل بموجبها، في حالات مثل الزلزال؟

قانون الدفاع المدني

لم يسكت القانون أمام حالة ما بعد حدوث الكارثة الطبيعية. فنصّ “قانون الدفاع المدني” رقم 39 لعام 2003، في المادة الثالثة منه على أنه تدابير الدفاع المدني تشمل بصورة خاصة: «إعداد خطط الوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والحرائق والكوارث العامة وتنظيم وسائل مواجهتها ومعالجة الآثار الناجمة عنها»

وأضافت المادة: «الإشراف على تطبيق نظام الحماية الذاتية للمنشآت الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ووضع الخطط الصحية اللازمة وتنفيذها وتهيئة المراكز الصحية لاستقبال المصابين ومعالجتهم. وتوفير الخدمات وتخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال الدفاع المدنى وتوزيعها عند الحاجة. وتنظيم عمليات الكشف عن المخاطر والإعلام عنها»

الإجراءات المسبقة التي خصّها القانون لتجنب أضرار الكوارث الطبيعية وردت في المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2011 الخاص بـ “إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية”. لكن نصوص هذا المرسوم لم تشمل جميع المتضررين من تلك الكوارث. واقتصرت على المزارعين فقط وبالأضرار التي قد تقع على الأراضي الزراعية بفعل الكوارث الطبيعية دون أن تشمل أيضاً الزلزال.

كارثة الزلزال تركت آلاف السوريين بدون منازل بعد أن تهدّمت أبنيتهم بما فيها، وجعلتهم بحاجة لمنازل جديدة بدلاً عن تلك التي خسروها، نظراً لأن بقاءهم في مراكز الإيواء لا يعد حلاً طويل الأمد، وقد حدّد الدستور السوري بوضوح مسؤولية الدولة في هذا الخصوص وضرورة أن تمدّ يد العون والتكافل للمتضررين.

من جهة أخرى فإن تأمين السكن وترميم الأبنية المتضررة يعد أولوية في احتياجات المنكوبين، ما يستدعي توجيه المساعدات المالية نحو هذا الملف، وبالإمكان إنشاء صندوق دعم مخصص لموضوع السكن بوصفه مساعدةً مستدامةً للمتضررين وعدم الاكتفاء بالمساعدات الآنية فقط كالغذاء والألبسة وما إلى ذلك.

كما لا يمكن ترك عبء الترميم وإعادة الإعمار على المواطن المتضرر، المنكوب بفقره منذ ما قبل الزلزال، وإذا كانت الدولة بميزانيتها ومداخيلها لا تملك ما يكفي لتعويض المتضررين فكيف سيكون حال المواطن الذي خسر منزله بما فيه؟.

اقرأ أيضاً: أصحاب مكاتب عقارية يستثمرون الحدث للترويج لأبنيتهم.. صار عندن ريختر يمكن