“ليلى سلوم” شكت للوزير “الغربي” غلاء المتة فربحت خمس علب مجانية
يوميات وزير (زنكيل) في حكومة “خميس” الفقيرة
سناك سوري – نورس علي
لم تدرك ربة المنزل “ليلى سلوم” أن حديثها مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عبد الله الغربي” في صالة “السورية للتجارة” بالمشبكة، وتقديمها تظلم السعر المرتفع لعلبة “المتة”، سيكسبها خمسة علب مجانية على حسابه الشخصي، وإلا لكانت قدمت تظلم على سلعة أدسم كما قالت.
وخلال زيارة الوزير، ومحافظ طرطوس “صفوان أبو سعدى” لغرفة التجارة والاطلاع على واقع العمل، أكد أن الوزارة مستعدة لإجراء شراكة مع أي صناعي أو مستثمر يرغب بإنشاء معمل للعصائر، وذلك من خلال تأمين الأرض والتسويق له، وبذلك يكون قد وضع الكرة بملعب التجار والصناعيين الذين يتباكون دوماً على واقع الحمضيات. كما أنه شدد على ضرورة إيجاد نافذة واحدة في الغرفة لمنح السجلات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية، مع إلزامية التسجيل في صندوق تقاعد التجار.
وفاجأ الوزير المليء بالقصص والحكايات اليومية العمال في “مؤسسة المطاحن”، عندما قال أنه سيضع كاميرات مراقبة لجميع القطاعات في المؤسسة، ليتابع العمل لحظة بلحظة من مكتبه.
كما نوه إلى عدم وجود نظافة كافية بعد الاطلاع على آلات الطحن وأجهزة الحاسب، وتساءل مع بعض الموظفين عن عدد ساعات دوامهم، مؤكداً لهم عدم التزامهم حتى بمنتصف النهار. (يعني الكاميرات رح تكون عينه بالمؤسسة ويا ويلو يلي بيهرب).
وعلق رئيس قسم الطحن “رفيق أبو دياب” على ما أسماه الوزير بعدم النظافة بقوله: «قدم التجهيزات والآلات التي يزيد عمرها عن خمسة وثلاثين عاماً هي السبب بعدم النظافة، لأنها بدأت بالتآكل، ومع هذا فهي غير ضارة غذائياً». (يا لطيف يعني ناطرين يصير حالات تسمم مثلاً، أو تعودتوا على كبسة وزارية حتى تشتغلوا، ومع كل هذا هناك اعتراف بعدم النظافة).
إقرأ أيضاً عشرات الآلاف في طرطوس مهددون بالعطش إذا استمرت الحكومة في خطتها
جولة الشكاوى الخاصة، والحلول السريعة
جولة الوزير بالمطاحن صادفت وجود صاحب أحد الأفران الخاصة “إبراهيم خليل” الذي انتهز الفرصة ليشكو له عدم الاستجابة لمطلبه الذي أوضحه لـ سناك سوري بقوله: «لدي مخبز في “صافيتا”، يعمل منذ عام 1956 وفق مخصصات 17 كيس يومياً، ويخدم قطاع المدينة والريف بالكامل، مما شكل ضغطاً كبيراً عليّ، وتقدمت بطلب لتعديل المخصصات ولكنه لم يلقى الرد». فأجابه الوزير: (قدم طلب فوري لندرس من وين بدنا نسحبلك مخصصات جديدة، لأن ما عنا طحين زيادة).
ولم تكن الفرصة التي انتهزها “إبراهيم” هي الفرصة الوحيدة، لأن أمين المستودع المعفى من مهامه ووظيفته بتهمة فقدان أكياس طحن وجد فرصته أيضاً، وهنا قال: «فُقدت أكياس طحين بذمتي خارج المستودع، ولا أحد يعرف كيف فقدت، وعليه أوقفت أربعة أشهر على ذمة التحقيق، ليتبين لاحقاً براءتي، والقضية بالمحكمة تستكمل إجراءات التبرئة، وطلبي الوحيد منك يا وزيرنا إعادتي للعمل». فأجابه الوزير: «بعد صدور الحكم ودفع الغرامات، زودني بالقرار القضائي لأعيد النظر بالملف، فتفاءل خيراً».
وفيما يخص عقود العمال المياومين في المطحنة الذين لجأوا لمراسل قناة “سما” الفضائية لتقديم تظلمهم من ضعف الأجور، وعدم اعتبارهم موظفين رسميين نتيجة طبيعة التقاعد معهم، وخوفهم من إدارتهم، قال الوزير: «سنعمل على تأسيس شركة خاصة بنا، مهمتها استيعاب هؤلاء العمال مع عمال التنظيف، لحفظ حقوقهم بالكامل بموجب عقود سنوية».
أما الموظفة “شيرين خطيب” الحاصلة على شهادة جامعية بعد عملها في المؤسسة، لم تتمكن حتى اللحظة من تعديل وضعها الوظيفي رغم مرور خمسة سنوات على حصولها على إجازة جامعية من كلية التجارة لولا توجيه الوزير بالبحث عن مكان شاغر لها وتعديل وضعها فوراً.
أقرأ أيضاً: اعتصام للمزارعين أمام مبنى محافظة طرطوس
تابع الوزير والمحافظ الجولة إلى مخبز “بانياس” الآلي وعلى الفور بدأ الوزير بخبرته بإطلاق الملاحظات اللاذعة، وكان أولها أن طعم الخبز غير جيد، وقال (حرام عليكم)، وثانيها أنه يجب تخفيف كمية طحين الرش على رقائق العجين قبل دخولها إلى الفرن، مما يحسن جودة الرغيف.
صراحة الوزير شجعت العاملة في المخبز “سماهر محمد” على الشكوى، وأمام مديرها: فقالت: «راتبي ضعيف مقارنة مع الجهد الكبير والدوام الطويل الذي أبذله، وهذا يعود لعدم تثبيتي بالعمل، ولدي أسرة أعيلها بمفردي نتيجة وفاة زوجي». فرد عليها الوزير “الغربي” قائلاً: (جهزي أوراقك واعتبري حالك مثبتة، ولك كامل الحقوق، ما حدا أحسن منك).
أما العاملة “فوزية علي” فقالت: «لدي خدمة واحد وثلاثين عاماً، قدمت أوراقي للتقاعد على السن القانوني عدة مرات، ولم ألقَ الرد، فهل يجب أن أبقى لأموت هنا على رأس عملي». فأجابت العاملة الإدارية “مروى أسعد”: «قدمت “فوزية” أوراقها منذ العام 2016 للإحالة على التقاعد، ولكنها لم تلقى رد من الشركة العامة للمخابز، ولا يمكن لأحد أن يفعل لها شيئاً لأنها بانتظار الموافقات الأمنية».
كما قدم “أيمن بلال” من أهالي وسكان بانياس شكوى أخرى بخصوص تخفيض كمية الدقيق المخصصة لفرن “البركة” التمويني إلى النصف، ونوه إلى أنه يخدّم قطاعاً كبيراً من مدينة “بانياس”، فسأل الوزير مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “زيد علي” عن السبب فأجاب:«أنه يوجد لدي كتاب وزاري عن تخفيض الكميات وتشغيل المخابز بطن واحد فقط». فرد الوزير:«ما بصير تخفضوا على كيفكم ولازم تشتغلوا وفق الخارطة التموينية، ومن بكرى بترجعوا مخصصاته وبترفعلي مذكرة بهذا الخصوص».
انتهت جولة الوزير في موقع المجمع التنموي، حيث أكد أن العمل بالمجتمع في مدينة “بانياس”، والذي أثير حوله الكثير من الجدل الكلامي في الشارع الشهر الفائت، قد بُدء العمل به منذ حوالي الأسبوع، بعد توقف استمر طويلاً بسبب طبيعة التربة البازلتية التي زادت من الكلفة المالية حوالي 500 مليون ليرة، وأن الأمور ستسير بشكل متسارع، وخلال ستة أشهر سيكون المجمع جاهزاً كمرحلة أولى، وأضاف: «يعتبر هذا المجمع من أهم المجمعات التنموية المحدثة لموقعه المتميز القريب من المرفأ والسكك الحديدية ومدينتي جبلة وبانياس، وسيكون بحسب المتوقع أكبر مركز لتصدير الخضار والفواكه وأهمها الحمضيات، ومجهز بأفضل خطوط الفرز والتوضيب، كما سيتم بناء مجتمع تنموي ثانٍ في منطقة “سهل عكار” مع صوامع حبوب ومخابز إضافية».
وبكلام صريح وواضح خص به الوزير “الغربي” سناك سوري بالإجابة عن التساؤل الذي شغل الناس، كيف يقضي الوزير أيامه بلا راتب كونه يتبرع به للفقراء والمحتاجين حسب تصريح سابق له، فأجاب: «معي مصاري ولا يهمك، وكلها من شغلي بالقطاع الخاص، أنا أجيت على الوزارة زنكيل مو فقير».
وكذلك رد على استفسارنا حول دفاعه عن موظفيه بشكل دائم مهما كانت الملاحظات بحقهم، وإن كان هذا الدفاع مرتبط بعملية تنمية بشرية طويلة الأمد، فقال: «أنا لا أدافع عن أحد منهم، ومن يخطئ أحاسبه فوراً دون رحمة».
وتعليقاً على تشبيهه بيوميات مدير عام قال الوزير “الغربي” لـ سناك سوري:«أنا أحب الناس، ومقرب منهم، وأتنكر لأرى الواقع كما هو على حقيقته، ولدي أمل كبير بالتحسين والتغيير، فالمريض بالسرطان إن لم يملك الأمل بالنجاة رغم أنه هو كنسبة واحد على مليار فقط، فإنه سيموت سريعاً، إذا نحن محكومون بالأمل».
إقرأ أيضاً طرطوس تناقش مشكلة عمرها خمسين عاماً… ومجلس المحافظة يتهم وزير التجارة
