لضمان استقرار العملية التعليمية .. التربية تصدر قرارات نقل 18 ألف معلم ومعلمة
مقارنة الرواتب والجداول الاسمية تظهر فروقاً تصل إلى 70 ألف راتب
قال مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية “خالد الخالد” أنه تم إصدار قرارات نقل 18 ألف معلم ومعلمة بهدف تحسين التنظيم الإداري وضمان استقرار العملية التعليمية.
سناك سوري _ متابعات
وأضاف “الخالد” في تصريح لوكالة “سانا” الرسمية أن التقييم الشامل للكوادر التعليمية في جميع المحافظات أظهر وجود 23 ألف اسم في قوائم تحديد مركز العمل، مع عدم وجود شواغر لبعضهم.
وأشار إلى أن المقارنة الدقيقة التي أجريت بين الأرقام المرفوعة المتعلقة بالرواتب والجداول الاسمية خلال شهر كانون الأول الماضي أظهرت وجود فرق يصل إلى 70 ألف راتب.
كما لفت “الخالد” إلى وجود تفاوت جغرافي في توزيع الكوادر، بما يصل إلى أكثر من 3 أضعاف الحاجة، في حين توجد شواغر غير مكلّفة في مناطق أخرى منذ عدة أشهر، حيث تم إصدار قرارات النقل لضمان استقرار العملية التعليمية، وتجديد عقود المعلمين المتعاقدين الذين ما زالوا على رأس عملهم.
الفرق الإحصائية المركزية والفرعية بحسب “الخالد” ستقوم بتغطية كافة المناطق لإجراء إحصاء شامل للعاملين من كافة الفئات، ما يمكّن الوزارة من وضع خطط مدروسة بناءً على البيانات المستخلصة.
من جانب آخر، أشار “الخالد” إلى أن الوزارة بدأت إجراءات إعادة المفصولين لأسباب أمنية خلال الثورة السورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، معتبراً أن كل هذه الجهود تشكّل جزءاً من رؤية الوزارة لتحسين جودة التعليم وتعزيز الاستقرار الإداري ما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية وفق حديثه.
وكان قرار وزارة التربية إلغاء تحديد مراكز العمل قد أثار احتجاجات واسعة في صفوف المعلمين، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من الكوادر التدريسية قد انتقلت خلال السنوات الماضية إلى محافظات أخرى غير محافظاتها الأصلية وواصلت عملها بموجب قرار “تحديد مركز العمل” الذي ينقل فيه المعلم أو المعلمة للعمل في المحافظة التي يقيمون بها، وبينما حاولت الوزارة تدارك الموقف بإصدار قرار يسمح بتقديم طلبات النقل فإنها اشترطت لقبول الطلب توافر الشاغر العددي والاعتماد المالي، الأمر الذي اعتبره المعلمون تعقيداً وطالبوا بتوسيع ملاك التربية لاستيعاب كافة طلبات النقل.
