كيف تتعامل البنوك مع المتأخرين عن سداد القرض؟
المحامي وسيم أسعد: إجراءات البنوك الحكومية تختلف عن إجراءات مثيلاتها الخاصة
بعد تأخرها عن دفع أقساط قرضها، البالغ 5 مليون والذي حصلت عليه من أحد البنوك، بكفالة من 5 موظفين حكوميين. تم الحجز على رواتب الكفلاء الخمسة واقتطاع الدفعات المستحقة من رواتبهم بالتساوي. كما قال المحامي “وسيم أسعد” لدى حديثه عن الإجراءات البنكية بحق من يتأخر عن سداد الأقساط المترتبة عليه.
سناك سوري-ناديا المير محمود
وأضاف المحامي لـ”سناك سوري”، أن المصرف قام بإنذار السيدة (لم يذكر اسمها) البالغة من العمر 41 عاماً وهي موظفة حكومية. وتلقت الانذار قبل 10 أيام من الحجز على رواتب الكفلاء.
وبسؤال المحامي “وسيم أسعد” عن الضمانات المطلوبة للموافقة على القرض. ذكر أن المصارف في “سوريا” تختلف في عدد ونوعية الضمانات المتخذة، لضمان تحصيل أموالها فيما لو لم يتم السداد.
وأضاف “أسعد” أن تلك الضمانات تحكمها عدة معايير سواء أكانت السياسة المتبعة بالمصرف وقيمة القرض المطلوب. فتكون الضمانات كبيرة فيما لو كانت قيمته مرتفعة، وتنخفض بانخفاضها. وأشار أن بعض المصارف تطلب وجود كفلاء متضامنون فقط مع اختلاف بعددهم بين مصرف وآخر. وهناك قسم منها يقتضي وجود رهن عقاري أو رهن على سيارة لضمان سداده، وبعضهما الآخر يشترط وجود كفالة شخصية. ورهن عقاري كإجراء احترازي مسبق لعجز الكفلاء عن الدفع أو لوفاة أحدهم .
اقرأ أيضاً: مصدر في المركزي يحدد طريقة كشف الـ5 آلاف المزورة
وبالنسبة لعدد الكفلاء و الشروط الواجب توافرها بهم أوالعقار المطلوب، بيّن “اسعد” لسناك سوري، أن عددهم يختلف من مصرف لآخر، ولكن السياسة العامة تأخذ بوجه الخصوص قيمة الراتب ومدى قوته للسداد. وكون الكفيل من العاملين في الدولة من ذوي الدخول الثابتة مع مراعاة مدة التقاعد.
ونوه “أسعد” أنه وبشكل عام تعتمد المصارف على مبدأ، هو أن راتب كل كفيل يضمن ثلاثة ملايين ليرة سورية من قيمة القرض. في المصارف التي تعتمد على الكفالة كضمان للسداد، بحيث يتم اقتطاع نسبة 35% إلى 40 % من مجموع أجورهم المقطوعة شهرياً مضافاً إليها 100 بالمية من التعويضات الثابتة ناقصاً منها الاقتطاعات الجارية على الأجور والحجوزات إن وجدت.
و تابع “أسعد” أن عبارة كفيل أول أو ثاني أو ثالث أو رابع لا أهمية لها في المصارف التي تعتمد على الكفالة التضامنية. بحيث يكون كل الكفلاء متضامنون بالوفاء ويتم الاقتطاع من رواتبهم بالتساوي. وحسب قانون العمل لايقتطع الا20% من الراتب الثابت، ويكون لهذه العبارة اعتبار في المصارف التي لا تكون فيها الكفالة تضامنية بحيث يحجز على راتب الكفيل الأول واقتطاع جزء من راتبه للسداد. وفي حال لم يكف راتب هذا الكفيل للسداد يقوم المصرف بحجز راتب الكفيل الذي يليه وهكذا، حتى يضمن المصرف كامل حقه بسداد الأقساط .
اقرأ أيضاً: بالسطل يستقبل المصرف التجاري السوري مراجعيه: ينتظر قرض إصلاح
أما عن الضمانات العقارية والرهن العقاري، قال “أسعد” أن سياسة أغلب المصارف تتقاطع بالشروط الواجب توافرها بالعقار محل الرهن. من حيث كونه مفرزا 2400 سهم باسم المقترض ولا تحمل صحيفته العقارية أية أعباء او إشارات رهن أو أي إشارة مهما كان نوعها.
مضيفاً أنه يؤخذ بعين الاعتبار قيمة العقار التسويقية (أي أن يكون قابلا للتسويق في حال طرحه للبيع في المزاد العلني ). والأهم أن تكون قيمته السوقية لا تقل عن 150 % من مبلغ القرض وفوائده. ( على أن تقدر قيمة العقار من قبل خبير معتمد أو مدير الفرع أو شخص مفوض بذلك ) .
وبسؤال “أسعد”عن ماهية الإجراءات المتبعة في حال التأخر عن سداد أقساط قرض معين وعن الوقت المحدد للبدء بتنفيذ تلك الإجراءات. قال لسناك سوري أنها تتم ووفقاً للقانون 19 الصادر عام 2014 الناظم لتلك التفاصيل. لافتا أنه ورغم الإجراءات المتخذة سلفاً سواء من ناحية الكفلاء أو الرهن العقاري. إلا أن الإجراء المتفق عليه من الجميع، أن أغلب المصارف وعلى وجه الخصوص “الخاصة” منها. في حال التأخر عن دفع قسط واحد، تقوم بإنذار المقترض هاتفياً ليقوم بتسديد التزامه خلال مدة محددة لا تزيد في أغلب الأحيان عن شهر .
اقرأ أيضاً: فراس ابراهيم: البنوك تُقرِض المال للأغنياء ولا تقرضه للفقير ليأكل ويشرب
وتابع “أسعد” أن المصارف التابعة للدولة فإنها بغالب الأحيان لا تتخذ أي إجراء إلا في حال التأخر عن سداد أربعة أو خمسة أقساط بشكل متتابع. ليقوم المصرف بعدها بالحجز على رواتب الكفلاء واقتطاع جزء من رواتبهم تعادل مبلغ القسط بالتساوي.
وفي حال كان الضمان رهناً عقارياً فإن المصرف يقوم عن طريق محاميه بتنظيم إضبارة تنفيذية تحتوي على سند الرهن الموقع بين المصرف كطرف أول والمقترض كطرف ثاني. لدى دائرة تنفيذ التي يقع في دائرتها موقع المصرف، ويرسل مدير التنفيذ اخطاراً تنفيذياً للمقترض يعطيه فيها مدة خمسة أيام للسداد. تحت طائلة قلب الحجز الاحتياطي لحجز تنفيذي تمهيدا لبيع العقار في المزاد العلني وفق الأصول والقانون .
وحول إجراء منع السفر على المقترض الذي تطبقه المصارف، قال “أسعد” إنه بعد قيام المصرف بفتح إضبارة تنفيذية يرفع دعوى أمام محكمة البداية المصرفية ويتم اتخاذ قرار بمنع السفر. ويعمم على الهجرة والجوازات، والتي من الممكن أن تشمل المقترض والكفلاء. وفي حال السداد يتطلب لرفع إشارة منع السفر إقامة دعوى قضائية يخاصم فيها المدير العام للمصرف ( إضافة لوظيفته ) ويصدر قرار قضائي برفع إشارة منع السفر.
