في مثل هذا اليوم من عام 2019، قال رئيس الحكومة السابق “عماد خميس”، خلال تواجده في البرلمان: «بكل تأكيد الدخل سيتحسن. وأي إجراء حول زيادة الرواتب والدعم لن يكون إلا بالاتجاه الصحيح باعتبار أن الموضوع حساس جداً».
سناك سوري-ناطرة الزودة
ومضت السنوات، تحديداً 4 سنوات، والموظفون والموظفات مايزالوا بانتظار نزع حرف “السين”. لكن ما حدث أنهم خسروا حتى حرف السين، ولم يعد أحد يعد بتلك الزيادة أو التحسن أساساً، أقله منذ نحو عام تقريباً.
ففي شهر أيلول من العام الفائت، قال رئيس الحكومة “حسين عرنوس”، خلال لقائه مع أعضاء المجلس المركزي لاتحاد العمال. إن الأجر الشهري للعاملين في الدولة لا يتناسب مع الظروف المعيشية. لذلك فإن الحكومة درست كل الخيارات المتاحة ولم تجد الحل إلا من خلال تحسين نظام الحوافز وتوزيع الأرباح. (يعني ما بقى فيه زيادة راتب انتظروا الحوافز).
اقرأ أيضاً: خميس: الدخل سيتحسن.. والمواطن : أيمت بدنا نشيل حرف السين!
ويبلغ متوسط الرواتب في سوريا اليوم 100 ألف ليرة، وهو مبلغ لا يكفي حتى إعداد طبخة سورية تقليدية لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص. وتعمل الحكومة على نظام الحوافز، الذي لا يجد فيه الموظفون حلاً ناجحاً لوضعهم المادي المزري. الذي يحتاج تحسين الرواتب بالدرجة الأولى.
وللمفارقة فإن وزير المالية “كنان ياغي”، كان من أشد المطالبين بزيادة راتب حين كان يعمل كباحث اقتصادي قبل أن يصبح وزيراً للمالية. إلا أنه حين سُئل عن الموضوع عام 2021، قال إن «أي زيادة للرواتب والأجور للعاملين في الدولة تتطلب إجراءات معينة من الوزارة كتأمين السيولة. ورصد الاعتمادات اللازمة وهو ما تسعى الوزارة لتكون جاهزة له على الدوام». (وللأسف يبدو أن تلك السيولة لم تؤمن بعد).
اقرأ أيضاً: وزير المالية دعا لتحسين الراتب حين كان باحثاً اقتصادياً.. فلماذا لم يترجم نظريته؟
في غضون ذلك بدأت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بتداول شائعات مثل “أخبار حلوة قادمة للموظفين، زيادة راتب على الطريق”..الخ. والتي ليس من الواضح إن كانت بهدف جمع اللايكات أو تمهيد لقرار مرتقب بالفعل.
بالتوازي مع ذلك، برزت كثير من الدعوات لزيادة الراتب، خصوصاً من المسؤولين في غرف التجارة، كعضو غرفة تجارة “دمشق”. “ياسر اكريم”، الذي اعتبرها الحل الأمثل لعلاج مشكلة ارتفاع الأسعار.
ليبرز تصريح للأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق”، “عدنان سليمان” ويطالب خلاله وفق ما نقلت عنه ميلودي إف إم المحلية. بزيادة الرواتب من 100 إلى 500 ألف، رغم تأكيده أن المبلغ قليل، لكنه وجد بالأمر خطوة كبيرة لردم الفجوة بين الأسعار والدخل.
وأنتم ما رأيكم، كم يجب أن تكون زيادة الراتب “القادمة على ذمة صفحات الفيس”، لتكفي الحد الأدنى من احتياجات الأسر السورية التي يعيلها موظفون حكوميون؟.
