سناك سوري-شادي بكر
أكدت محكمة “دار العدل في حوران” فرضها لرسوم جديدة على السيارات والبضائع الداخلة والخارجة إلى مناطق سيطرة الحكومة، حيث يتم دفع مبلغ عن كل كغ من موجودات السيارة.
وتبرر المحكمة التي اتخذت من عبارة “بالعدل تحيا الأمم” شعاراً لها، اجرائها السابق لعدم إلتزام الفصائل في تسديد المال إلى المحكمة، ما جعلها تعوض النقص الحاصل في تمويلها من فرض ضرائب جديدة، تحتاج مردودها المادي لتغطية الرواتب و”اطعام السجناء”، “قلبن رقيق كتير طيب شو منشان المواطن؟!، العدل صار مو عدل بنوب وكلو صار يشتغل على مبدأ اللهم إني أسألك نفسي”.
ويؤكد الناشط المدني “أبو عبد الله الحوراني” لـ “سناك سوري” أن هذه الضريبة ستنعكس سلباً على المواطن من خلال ارتفاع الأسعار، ويضيف: «كل البضائع الخارجة من مناطق سيطرة المعارضة إلى مناطق سيطرة الحكومة هي مواد زراعية أو منتجات محلية يتم تصريفها في دمشق مايعود بالنفع على منتجيها، بينما كل البضائع الواردة من أماكن سيطرة الحكومة هي مواد غذائية أو محروقات وفرض ضرائب عليها يعني ارتفاع سعرها وهو ما سيرهق كاهل المواطن، بينما الفصائل وقادتها لن يتأثروا بهذا القرار أبداً».
ويرى ناشطون أن قرار المحكمة خطير جداً، حيث بدأت تتعامل مع أماكن سيطرة الحكومة على اعتبار أنها مناطق تابعة لدولة أخرى، فمثل هذا القرار يتم تطبيقه فقط بين الدول حيث تقوم الجمارك بتحصيل الضرائب من كافة المستوردات والصادرات.
