تساءلت صحيفة البعث المحلية، عن حال أثرياء سوريا ووضع الثراء في البلاد. وهل يوجد أي بيانات بخصوصهم مردفة تساؤلاتها، بطرح فكرة إمكانية فرض ضريبة على الثروة.
سناك سوري-متابعات
ونقلت الصحيفة تقريراً لمنظمة أوكسفام، تقول فيه إن ثروة فاحشو الثراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضاعفت بين عامي 2019 و2022. رغم أنها فترة وباء كورونا التي أدت لزيادة الفقر والأزمات الاقتصادية في العالم.
ووفق التقرير فإن الأغنياء الذين كانت ثروتهم 5 ملايين دولار. شهدوا زيادة في ثرواتهم بنسبة 75 في المئة خلال السنوات الثلاث.
وبينما كان ثراء الأثرياء يزداد. ازداد فقر الناس العاديين كذلك ازدادت مديونية الدول في الشرق الأوسط. (الأثرياء بيحسنوا يستفيدوا من الأزمات كما يبدو).
وفي تقريرها دعت أوكسفام، إلى استعادة تلك الثروات الهائلة من أجل “الصالح العام”. (شي بيشبه بناء على مقتضيات المصلحة العامة يعني).
ليس ببعيد عن مقترح الصحيفة المحلية. ماذا لو تم تطبيق هذا السيناريو على الحالة السورية. وعوضاً عن رفع أسعار المحروقات وسائر المواد الأخرى. مزيّلة بعبارة “وفق مقتضيات المصلحة العامة”. يجري إصدار ضريبة على الثروة مزيلة بذات العبارة. (ومتل ما بيبلعها المواطن العادي. الثري كمان ممكن يبلعها، ولا لا برأيكم؟).
وعلى سيرة ماذا، ماذا لو أنه يتم سؤال أثرياء سوريا الجدد عن مصدر ثروتهم. وحتى أخذ خبرتهم في كيفية “زيادة الثراء رغم الأزمات”. علّها تنفع المسؤولين للخروج بحلول حقيقية للأزمة المعيشية الراهنة في سوريا.
أما على سيرة “الله يسامحك”. فـ”الله يسامحك” يا “أوكسفام” على هالتوريطة، سواء للناس التي تسأل “ماذا لو” أو للأثرياء الذين يتساءلون “ممكن يعملوها”.
