أخر الأخبارحرية التعتيرسناك ساخر

سؤال للحكومة منذ 2009 لليوم .. ما أخبار دعم المازوت

كيف ردت الحكومة حول دعم المازوت حين كان بـ 15 ليرة؟

سناك سوري _ دمشق

«إنه سؤال معقد وصعب ولا أحد لديه الإجابة عنه سوى الحكومة ما هي أخبار دعم المازوت؟ نريد إجابة واضحة وصريحة حول الآلية التي ستتبعها الحكومة في دعم المازوت وهل هناك نيّة لإيقاف الدعم؟»

يعود هذا السؤال 11 عاماً إلى الوراء، حين طرحته عضو مجلس الشعب “فهيما عروس” تحت قبة البرلمان في جلسة يوم 18 تشرين الأول من العام 2009 حين كان ليتر المازوت بـ 15 ليرة سورية، وانتظرَت كما انتظر معها السوريون تلك الإجابة الواضحة والصريحة ولكن ربما دون جدوى.

في تلك الجلسة ردّ نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية آنذاك “عبد الله الدردي” عن توجه الحكومة لإقرار توزيع الدعم النقدي المباشر على المواطنين لشراء المازوت، معتبراً أنها الطريقة الأفضل في “سوريا” وخارج “سوريا”، ووعد بالعمل على ألّا يكون هناك شخص يستحق ولا يصله الدعم، معتبراً أن دعم سعر المازوت لجميع المواطنين كلّف الخزينة مئات ملايين الليرات على حد قوله.

وعلى الرغم من تحذيرات النواب من الآلية الجديدة التي وضعت خلالها الحكومة شروطاً مشددة لصرف مبلغ الدعم لشراء المازوت، وضمنهم النائب “محمد خير الزعبي” الذي اعتبر أن حديث رئيس الحكومة عن الغش ليس من مسؤولية الشعب الذي يبلغ عدده 22 مليوناً بينما الذين أخطأوا 13 ألفاً على حد تعبيره.

اقرأ أيضاً:بعد حديث الوزير .. أنباء عن تخفيض مخصصات المازوت للعائلات 50%

تلك المناقشات الواردة في محضر رسمي للمجلس اطلع عليه سناك سوري بعد أن تم نشره رسمياً بعد نحو 10 سنوات من تاريخ الجلسة، تعيدنا إلى الوضع الراهن للمازوت الذي ارتفع سعره “المدعوم” عمّا كان عليه آنذاك بأكثر من 10 مرات، في وقت لا تزال فيه الحكومات المتعاقبة تتحفظ عن كشف مخططاتها حيال الإبقاء على دعم المازوت أو رفعه أو تغيير آلياته.

وعلى الرغم من تطمينات مدير مصفاة “بانياس” أن هذا العام لن يشهد أزمة مازوت، ورغم ما أثير مؤخراً من حديث عن توجه لخفض الكميات المدعومة من المازوت إلى النصف والتراجع عن ذلك لاحقاً، فإن المواطن السوري اعتاد منذ تلك الحين على عنصر المفاجأة في القرارات الحكومية التي طالما ابتدعت طرقاً وآليات جديدة حول مسألة الدعم وآلياته ليبقى السؤال مستمراً «ما أخبار دعم المازوت»
اقرأ أيضاً:السويداء… 100 ليتر مازوت مفقودة من حصة المواطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى