سناك سوري – ياسين حسين
ينظم قانون العقود رقم “51” لعام 2004م موضوع الشراء المباشر عبر الفصل الثاني منه حيث يتم تأمين الاحتياجات بثلاث حالات عن طريق لجنة مشكلة من قبل آمر الصرف,وللأمانة فإن القانون يذكر بأن على اللجنة أن تتحرى المصلحة العامة وأن تقدم أكثر من عرض (كلما أمكن ذلك) وأن تتثبت من اعتدال الأسعار وصلاحية المواد والخدمات.
فيما يلي سنقوم بقراءة متأنية للقانون ونحدد الثغرات ونقترح الحلول:
بقراءة أولية للنص من قبل أي إنسان مطلع تظهر الثغرات بكثرة فكيف بأصحاب الاختصاص وبمن يأتون وهم يشحذون أسلحتهم لاستغلال ذلك لمصلحتهم الشخصية ولبيان هذه الثغرات لا نحتاج لجهد كبير فالشمس لا يمكن حجبها بغربال.
طريقة وشكل وهدف تشكيل اللجنة :
طلب القانون من آمر الصرف تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم أحد العاملين بالإدارة المالية دون أن يذكر أي توصيف لرئيس وأعضاء اللجنة وترك الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات ولتصبح معايير اختيار أعضاء هذه اللجنة تتعلق بمهارات خاصة يمتلكها هؤلاء (وهي غنية عن التعريف).
ولسد هذه الثغرة يجب أن يذكر القانون صراحة وجوب أن يكون رئيس اللجنة من العاملين من الفئة الأولى ( حائز على شهادة بالهندسة أو الاقتصاد أو الحقوق) ممن لديهم خبرة بعمل المؤسسة لأكثر من 10 سنوات وأحد العاملين بالإدارة المالية من الفئتين الأولى أو الثانية ويمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات أما باقي الأعضاء فيجب أن يكونوا من الفئة الثانية مع خبرة لا تقل عن سنتين.
ولسد ثغرة تمديد عمل اللجان وتدويرها بين عدة أشخاص على مدار سنوات يجب أن يوضح القانون مدة عمل اللجنة (ستة أشهر غير قابلة للتمديد ) مع عدم السماح بتسمية رئيس أو أحد أعضاء اللجنة مرة أخرى بعد انتهاء عملهم إلا بعد مرور سنتين على الأقل .
تحري المصلحة العامة :
طلب القانون ذلك عند الشراء عبر الحصول على أكثر من عرض خطي (في حال أمكن ذلك) ويلي ذلك التثبت من جودة المواد وصلاحياتها واعتدال الأسعار .
وهنا لا بد من القول أن الثغرة تتمثل بعمومية النص وبأنه فضفاض جداً ولا يمسك بخيوط العملية الشرائية وهنا بالفعل تقوم أغلب اللجان بالحصول على ثلاث عروض بثلاثة أختام لنفس التاجر بأسماء مختلفة أو من خلال شبكة مؤلفة من عدة تجار يتبادلون الأختام مع بعضهم البعض لتحقيق منفعة خاصة على حساب المال العام (موقع سناك سوري).
اقرأ أيضاً:تسويق الأداء الحكومي في سوريا – بشار مبارك
ولسد هذه الثغرات علينا تضمين النص وجوب فتح سجل خاص بالمشتريات يتم فيه تسجيل القيمة المالية والسجلات التجارية الخاصة بالتجار مع أسمائهم الثلاثية ولن يكتمل سد هذه الثغرة الخطيرة جداً إلا بإرسال نسخة مصدقة عن هذه السجلات إلى دوائر الاستعلام الضريبي ليتم احتساب الضريبة وفق السعر المرتفع جداً والذي يصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الحقيقي أحيانا … هذا الأمر كفيل بوقف النزيف لأن التاجر سيدفع كل وربما أكثر مما أخذه (بالطرق الملتوية بالاتفاق مع أطراف العملية الشرائية ) وهو ما لا يقبله التاجر لأن المسالة عنده ربح وخسارة .
إضافة لذلك يتوجب على الجهة العامة إرسال نسخة إلى الوزارة لتتم مطابقة الأسعار بأسعار الجهة مثيلتها من كل محافظة وهذا ما يجعلهم حذرين جداً وينخفض هامش التحرك للحد الأدنى.
تجزئة النفقة:
أي أن يكون العمل الذي ستقوم به الجهة العامة تتجاوز قيمته السقف المحدد للشراء فيقومون بتجزئة العمل إلى مراحل لتصبح تكلفة كل مرحلة تحت سقف النفقة المحدد ويتم تمرير الفواتير بشكل نظامي (ورقيا) والحقيقة أن خللا كبيرا قد حدث.
ولسد هذه الثغرة يجب أن توضع ضوابط لهذه الأعمال عبر فتح سجل نموذجي خاص بها يبين نوع العمل ومكانه ويبقى الحد من هذا الأمر بالتحديد صعب جداً ويعتمد بالدرجة الأولى على الرقابة الذاتية لأعضاء اللجنة إضافة إلى تمتع المفتش المالي بدرجة كبيرة من النزاهة والالتزام بالقانون (موقع سناك سوري).
ختاما
نرى أن اللجوء إلى الشراء بهذه الطريقة هو عمل استثنائي ولا يجوز أن يصبح أمراً اعتيادياً ويومياً ولهذا يمكن لكل جهة تحديد احتياجاتها سنويا وتقوم الوزارة أو المحافظة بتجميع الاحتياجات ويتم الحصول عليها جملة بطريقة التعاقد السليمة وتوضع في مستودع مركزي توزع بعد تأمينها لمستودعات الجهات العامة كل حسب طلبه .
ولأن هذه الاحتياجات لا يمكن حصرها بشكل دقيق هنا يأتي دور لجنة الشراء الاستثنائي بشراء ما سقط سهوا أو ما نقص من احتياجات الجهة العامة.
اقرأ أيضاً:نظريات حمصية في عالم الإدارة
